( ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما أو معهما ) أي الثمن والمثمن ( من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما ) أي بمد عجوة ودرهم ولو كان الدرهمان والمدان من نوع واحد ( أو بمدين ) من عجوة ( أو بدرهمين ) نص عليه وتسمى مسألة مد عجوة ودرهم ولو كان الدرهمان والمدان من نوع ولما روى nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=289أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز وذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، حتى تميز ما بينهما قال فرده } رواه أبو داود .

وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=2911أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم : الذهب بالذهب وزنا بوزن } وللأصحاب في توجيه البطلان مأخذان :

أحدهما وهو مأخذ nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه أن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن على قدر قيمتها كما لو اشترى شقصا وسيفا فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه منه وهذا يؤدي هنا إما إلى العلم بالتفاضل ، أو إلى الجهل بالتساوي وكلاهما يبطل العقد فإنه إذا باع درهما ومدا يساوي درهمين بمدين يساويان ثلاثة دراهم كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد ويبقى مد في مقابلة مد وثلث وذلك ربا فلو فرض التساوي كمد يساوي درهما ودرهم بمد يساوي درهما ودرهم ، لم يجز لأن التقويم ظن وتخمين فلا يتحقق معه المساواة والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل .

وضعف هذه الطريقة ابن رجب ، قال لأن التقسيم هو قسمة الثمن على قيمة المثمن ، لا أجزاء أحدهما على قيمة الآخر والمأخذ الثاني سد ذريعة الربا لئلا يتخذ ذلك حيلة على الربا الصريح كبيع مائة درهم في كيس بمائتين ، جعلا للمائة في مقابلة الكيس ، وقد لا يساوي درهما وفي كلام الإمام إيماء إلى هذا المأخذ .