( وإن كانت الجناية ) على الرهن ( موجبة للمال ، فما قبض منه ) أي : من المال ( جعل ) رهنا ( مكانه ) أي : مكان المرهون ، لقيامه مقامه ( فإن عفا السيد ) الراهن ( عن المال صح في حقه ) ; لأنه يملكه ( ولم يصح في حق المرتهن ) ; لأن الراهن لا يملكه ( فيؤخذ من الجاني الأرش فيدفع إلى المرتهن ) لتعلق حقه به .