( ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك والأوقاف المشتركة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } وكنقضه عند خوف سقوطه ، وكالقسمة والبناء وإن كان لا حرمة له في نفسه لكن حرمة الشريك الذي يتضرر بترك البناء توجب ذلك ( فإن انهدم حائطهما ) المشترك ( أو ) انهدم ( سقفهما ) المشترك ( فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر ) الممتنع منهما لما تقدم ( فإن امتنع أخذ الحاكم من ماله ) النفقة ( وأنفق عليه ) مع شريكه بالمحاصة ( فإن لم يكن له ) أي للممتنع ( عين مال ) أي نقد .

( وكان له متاع باعه ) أي باع الحاكم متاعه ( وأنفق منه ) على حصته مع الشريك ، كوفاء دين الممتنع منه ( فإن لم يكن له ) أي للممتنع نقد ولا عرض ( اقترض ) الحاكم ( عليه وأنفق ) على حصته كنفقة حيوانه .

( وإن أنفق الشريك ) على بناء حصة شريكه ( بإذنه ) أي إذن شريكه ( أو إذن حاكم أو ) أنفق ( بنية رجوع ) بغير إذنهما ( رجع ) على شريكه ( بما أنفق بالمعروف على حصة الشريك ) لأنه قام عنه بواجب ( وكان ) البناء ( بينهما ) أي بين الشريكين ( كما كان قبل انهدامه ) لا يختص به الباني ، لرجوعه على شريكه بما يقابل حصته منه وإن بناه الشريك لنفسه بآلته فشركة بينهما كما كان ، وليس له منع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ نصف نفقة تالفه ، كما أنه ليس له نقضه وإن بناه بغير آلته فهو له وله نقضه ، لا إن دفع له شريكه نصف قيمته .

وإن أراد غير الباني نقضه أو إجبار بانيه على نقضه لم يكن له ذلك ( وإن استهدم ) أي آل إلى الانهدام ( جدارهما أو سقفهما وخيف ضرره ، نقضاه وجوبا ) دفعا لضرره ( فإن أبى أحدهما ) هدمه ( أجبره الحاكم ) عليه إزالة للضرر ( ويأتي في الغصب ضمان ما تلف به ) مفصلا .

( وأيهما ) أي أي الشركين ( هدمه ) أي هدم ما خيف سقوطه ( إذن بغير إذن صاحبه فلا شيء ) أي فلا ضمان ( عليه ) لأنه محسن بل قياس ما سبق يرجع بما يقابل حصته من أجرة الهدم إن نوى الرجوع ( كما لو انهدم ) المشترك ( بنفسه ) من غير فعل أحدهما .