( وكذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم تجب إجابته ; لأنه ) أي الممتنع ( لا يأمن الخسران في الثاني ) أي ثاني الحال فإن كان الممتنع المالك فهو يجبر الخسران بالربح وإن كان العامل فإنه لا يأمن أن يلزمه الرد في وقت لا يقدر عليه وتقدم .