( وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء ) مشاع ( معلوم من الثمرة أو من الشجر ، أو منهما وهي المغارسة والمناصبة صح ) العقد نص عليه واحتج بحديث خيبر ; ولأن العمل وعوضه معلومان فصحت كالمساقاة على شجر موجود ( إن كان الغرس من رب المال ) يعني الأرض كالمزارعة [ ص: 535 ]

( قال الشيخ ولو كان ) المغارس ( ناظر وقف و ) قال ( إنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف ) من الشجر ( بلا حاجة انتهى ) ومراده بالحاجة : ما يجوز معه بيع الوقف ويأتي مفصلا ( فإن كان الغراس من العامل فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن له نقصه ، وبين تركه في أرضه ويدفع إليه ) أي العامل ( قيمته ) أي الغراس ( كالمشتري إذا غرس في الأرض ) التي اشتراها ( ثم أخذه ) أي الشقص المشفوع ( الشفيع ) بالشفعة كما يأتي .

( وإن اختار العامل قلع شجره فله ذلك ، سواء بذل له ) صاحب الأرض ( القيمة أو لا ) ; لأنه ملكه فلم يمنع تحويله ( وإن اتفقا ) أي صاحب الأرض والعامل ( على إبقائه ) أي الغراس في الأرض ( ودفع أجرة الأرض جاز ) ; لأن الحق لا يعدوهما ( وقيل : يصح كون الغراس من مساق ومناصب قال المنقح : وعليه العمل ) .

وقال في الإنصاف حكمه حكم المزارعة اختاره المصنف أي nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ، والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين والحاوي الصغير وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته ونظمها قلت وهو أقوى دليلا انتهى .