( ولو كان العبد المغصوب ذا صنائع لزمه ) أي الغاصب ( أجرة أعلاها ) صنعة ( فقط ) ; لأنه لا يمكن الانتفاع به في صنعتين معا في آن واحد ولأن غاية ما يحصل لسيده به من النفع أن يستعمله في أعلى ما يحسنه من الصنائع ( وتقدم أول الباب لو حبس حرا أو استعمله كرها ) فله أجرة مثله ولو كان ذا صنائع وجب له أجرة أعلاها .