( أو ) صلى في ( ما ثمنه المعين حرام أو بعضه ) أي بعض ثمنه المعين حرام لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا ويأتي في الغصب إذا كان الثمن في الذمة وبذله من الحرام ( رجلا كان أو امرأة ) لو كان عليه غيره أي : غير الثوب المحرم ( لم تصح صلاته ، إن كان عالما ذاكرا ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=35799من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال : صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله } وفي إسناده هاشم وبقية قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاشم غير ثقة ، nindex.php?page=showalam&ids=15550وبقية مدلس .

ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } رواه الجماعة ولأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم [ ص: 270 ] منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض وكالنجس ، وكذا لو صلى في بقعة مغصوبة ولو منفعتها ، أو بعضها ، أو حج بغصب ( وإلا ) أي : وإن لم يكن المصلي في حرير ممن يحرم عليه كالأنثى ( صحت ) صلاته ، لأنه غير آثم .

( كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهب أو ) كان المنهي عنه ( دملجا أو عمامة أو تكة سراويل ، أو خفا من حرير ) أو ترك ثوبا مغصوبا في كمه فإن صلاته صحيحة لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة أشبه ما لو غصب ثوبا فوضعه في كمه .