( وإذا أوصى بعتق عبده ) المعين وخرج من الثلث ( لزم الوارث إعتاقه ) لصحة الوصية ولزوم الوفاء بها ولا يعتق قبل إعتاقه ( ويجبره الحاكم عليه ) أي : إعتاقه ( إن أبى ) أن يعتقه كسائر الحقوق عليه .

( وإن أعتقه الوارث أو الحاكم ) عند عدمه أو امتناعه ( فهو ) أي : العبد ( حر من حين أعتقه ) لا من الموت قال في الفروع : ويتوجه مثله في موصى بوقفه .

وفي الروضة : الموصى بعتقه ليس بمدبر ، وله حكم المدبر في كل أحكامه ( وولاؤه للموصي ) لأنه السبب ( فإن كانت الوصية بعتقه إلى غير الوارث ، كان الإعتاق إليه ) أي : إلى من عينه الموصي ولم يملك ذلك ( غيره ) أي : غير من عينه الموصي ( إذا لم يمتنع ) من الإعتاق ، فإن امتنع فالظاهر أن الوارث يقوم مقامه فإن امتنع فالحاكم ( وما كسب الموصى بعتقه بعد الموت وقبل الإعتاق فله ) أي : للموصى بعتقه لاستحقاق الحرية فيها استحقاقا لازما قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب وكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وصاحب المحرر وغيرهم وقدمه في القاعدة الثانية والثمانين .

وقال في المغني في آخر باب العتق : كسبه للورثة كأم الولد انتهى ، والثاني جزم به في المنتهى في آخر باب الموصى له قال الحارثي : وهو الصحيح ( وإن رد الورثة ما يقف على إجازتهم ) كالزائد على الثلث لأجنبي ، أو لوارث بشيء ( بطلت الوصية فيه ) أي : فيما توقف على الإجازة فقط دون غيره فلو أوصى لأجنبي بالنصف فردوها بطلت في السدس خاصة لما تقدم ونفذت في الثلث .