( وتصح الوصية لعبد غيره ولو قلنا لا يملك ) صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الواضح وهو ظاهر في كلام كثير من الأصحاب قاله في الإنصاف وهو مقتضى ما نقله الحارثي عن الأصحاب من أن الوصية للسيد لأنها من إكساب العبد ، وإكسابه لسيده وسواء استمر في رق الموجود حين الوصية أو انتقل إلى آخر وقدم في الفروع : أنها لا تصح إلا إذا قلنا يملك وتبعه في التنقيح ، والمنتهى ، وما قاله المصنف ظاهر كالهبة ولم يحك الحارثي فيه خلافا مع سعة اطلاعه ، وكذا الشارح لم يحك فيه خلافا وأي فرق بين الوصية والهبة ( ويعتبر قبوله ) أي : قبول العبد للوصية لما تقدم ( فإذا قبل ولو بغير إذن سيده ) لأنه نوع كسب فلا يفتقر إلى إذن ككسب المباح ( فهي ) أي : الوصية ( لسيده ) وقت القبول ( ككسبه ) المباح .

( وإن قبل سيده ) الوصية ( دونه لم يصح ) قبوله لأن الخطاب لم يجر مع السيد فلا جواب له .

( وإن كان ) العبد الموصى له ( حرا وقت موت الموصي أو بعده قبل القبول ثم قبل فهي له ) أي : العتيق ( دون سيده ) لأن العتيق هو المقصود بالوصية ( ووصيته لعبد وارثه كوصيته لوارثه ) فتقف على إجازة باقي الورثة .

( و ) وصيته [ ص: 356 ] ( لعبد قاتله ك ) وصيته ( لقاتله ) لما تقدم من أن الوصية إذا قبلها لسيده .