( وإن اشترى أخت امرأته أو ) اشترى ( عمتها أو ) اشترى ( خالتها ) من نسب أو رضاع ( صح ) الشراء لأن الملك يراد [ ص: 77 ] للاستمتاع وغيره ولذلك صح شراء أخته من الرضاع ( ولم يحل له وطؤها ) أي التي ملكها ( حتى يطلق امرأته ) أو يخلعها أو ينفسخ نكاحه لمقتض ولذلك قال في المنتهى حتى يفارق زوجته ( وتنقضي عدتها ) لئلا يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهما وذلك حرام لما تقدم .

( ودواعي الوطء مثله ) أي مثل الوطء فتحرم صححه في الإنصاف لأن الوسائل لها حكم المقاصد ، ويجوز الجمع بينهما في الخلوة ( وإن اشترى جارية ووطئها حل له شراء ) أمها ( وأختها وعمتها وخالتها كما يحل له شراء المعتدة والمزوجة ) والمجوسية والمحرمة لنحو رضاع ( وإن اشترى من يحرم الجمع بينهما ) كالأختين ( في عقد واحد صح ) العقد قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في ذلك .

( وله وطء إحداهما ) أيتهما شاء لأن الأخرى لم تصر فراشا كما لو كان في ملكه إحداهما وحدها ( وليس له الجمع بينهما في الوطء ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين } ( وأما الجمع ) بين الأختين ونحوهما ( في الاستمتاع بمقدمات الوطء فيكره ولا يحرم ) قاله nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .

( وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يحرم كالوطء ) وقاله ابن رجب بحثا في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة وصححه في الإنصاف كما جزم به المصنف آنفا ولو حمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على ما قبل وطء إحداهما لم يعارض كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .