( الثاني شرط ما تنتفع به المرأة ) مما لا ينافي العقد ( كزيادة معلومة في مهرها ) أو نفقتها الواجبة أشار إليه في الاختيارات ( أو ) اشتراط كون مهرها من ( نقد معين أو ) .

تشترط عليه ( أن لا ينقلها من دارها أو بلدها أو أن لا يسافر بها أو ) أن ( لا يفرق بينها وبين أبويها أو ) أن لا يفرق بينها وبين ( أولادها أو على أن ترضع ولدها الصغير أو ) .

شرطت أن ( لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو شرط لها طلاق ضرتها أو ) شرط لها ( بيع أمته فهذا ) النوع ( صحيح لازم للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : لها شرطها فقال الرجل : إذن يطلقننا فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط " ولأنه شرط لها منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح .

فكان لازما كما لو اشترطت كون المهر من غير نقد البلد وأما قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } أي ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته ، وعلى من نفى ذلك الدليل .

وقولهم : إن هذا يحرم الحلال ليس كذلك .

وإنما يثبت للمرأة إذا لم يف به خيار الفسخ وقولهم : إنه ليس من مصلحة العقد ممنوع ، فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة العقد كاشتراط الرهن في البيع ( ولا يجب الوفاء به ) أي بالشرط الصحيح ( بل يسن ) الوفاء به لأنه لو وجب لأجبر الزوج عليه ولم يجبره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بل قال لها شرطها ( فإن لم يفعل ) أي لم يف الزوج لها بشرطها ( فلها الفسخ ) لما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين في البيع .

وحيث قلنا تفسخ فبفعله ما شرط أن لا يفعله ( لا بعزمه ) عليه خلافا للقاضي لأن العزم على الشيء ليس كفعله ( وهو ) أي الفسخ إذن على ( التراخي ) لأنه خيار يثبت لدفع الضرر فكان على التراخي ، تحصيلا لمقصودها كخيار العيب والقصاص فلا ( يسقط ) الخيار ( إلا بما يدل على الرضا ) منها ( من قول أو تمكين منها مع العلم ) بفعله ما شرطت أن لا يفعله .

فإن لم تعلم بعدم الوفاء ومكنته لم [ ص: 92 ] يسقط خيارها لأن موجبه لم يثبت فلا يكون له أثر كالمسقط لشفعته قبل البيع .