( فإن كان الزوج صغيرا ) فالنفقة عليه كالكبير لأن الاستمتاع بها ممكن وإنما تعذر بسبب من جهة الزوج أشبه الكبير إذا هرب أو ( أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي لأنها عليه ) والولي ينوب في أداء الواجبات كالزكاة وكذا السفيه والمجنون ( وإن كانت ) الزوجة ( صغيرة لا يمكن وطؤها وزوجها طفل أو بالغ لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها ) أو بتسليم وليها لها لأنها ليست محلا للاستمتاع بها فلا أثر لتسليمها قلت لو زوج الولي الصغيرة التي لا يوطأ مثلها أراد تسليمها مضارة لإسقاط حق الحضانة لم يملك ذلك كما لو أراد السفر بقصد المضارة على ما يأتي في الحضانة .