( نصب الإمام الأعظم ) على المسلمين ( فرض كفاية ) لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويخاطب بذلك طائفتان إحداهما أهل الاجتهاد حتى يختاروا والثانية من توجد فيهم شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم لها ، أما أهل الاختيار فيعتبر فيهم العدالة والعلم الموصل إلى معرفة من يستحق الإمامة والرأي والتدبير المؤدي إلى اختيار من هو للإمامة أصلح .

[ ص: 159 ] وأما شروط الإمامة فتأتي في كلامه ( ويثبت ) نصب الإمام ( بإجماع المسلمين عليه كإمامة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ) الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس ) الذين ( بصفة الشهود ) من العدالة وغيرها ، ولا نظر لمن عدا هؤلاء ; لأنهم كالهوام ( أو يجعل الأمر شورى في عدد محصور ليتفق أهلها ) أي أهل البيعة ( على أحدهم فاتفقوا عليه ) كفعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه حيث جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة فوقع اتفاقهم على عثمان رضي الله عنه .

( أو بنص من قبله عليه ) بأن يعهد الإمام بالإمامة إلى إنسان ينص عليه بعده ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد كما عهد nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بالإمامة إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنهما ( أو باجتهاد ) من أهل الحل والعقد على نصب من يصلح ومبايعته ( أو بقهره الناس بسيفه حتى أذعنوا له ودعوه إماما ) فثبت له الإمامة ويلزم الرعية طاعته قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار : ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا انتهى .

لأن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان خرج عليه nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه إماما ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم .