( وإن
قال له في هذا العبد شرك أو ) هو ( شريكي فيه أو هو شركة بيننا أو ) هذا العبد ( لي وله فيه سهم رجع في تفسير حصة الشريك إليه ) أي إلى المقر لأن الشركة تقع على النصف تارة وعلى غيره أخرى ومتى تردد اللفظ بين شيئين فصاعدا رجع في تفسيره إليه بأي جزء كان وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي السهم سدسا كالوصية وجزم به في الوجيز .