الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- توطين العلوم في الجامعات العربية والإسلامية (رؤية ومشروع)
- الفصل الأول طبيعة المعرفة وإشكاليات التعاطي مع العلوم في المجال العربي والإسلامي
- العلوم الإنسانية بين الحقائق المطلقة والحقائق النسبية
توطين العلوم في الجامعات العربية والإسلامية (رؤية ومشروع)
الدكتور / علي القريش
صفحة
57
العلوم الإنسانية بين الحقائق المطلقة والحقائق النسبية
إضافة إلى وجود العناصر الفلسفية والتحكمات الآيديولوجية في العلوم، ثمة حقائق ينطوي عليها العلم وهي تأخذ مستويين: مطلق ونسبي، فالحقائق المطلقة هـي السنن والاطرادات التي تحكم الوجود في كل زمان ومكان، وميزة هـذه الحقائق: الموضوعية، والعمومية، والتشكل المنفصل عن العقل الآيديولوجي أو الأفكار التحكمية، وهي تمثل سنن الله التي لا تحويل لها
( ولن تجد لسنت الله تحويلا ) (فاطر:43) .
وقد يعبر عن هـذا المستوى كل ما يقطع به دينا، أو ما يجمع عليه علما, وتظل الحقائق العلمية المطلقة تحمل صفة الإطلاق، مالم تظهر حقائق أخرى تنـزع عنها هـذه الصفة بنحو أو بآخر
>[1] .
وإذا كان النص الديني القطعي، ورودا ودلالة، يشكل وفق المنظور الإسلامي أحد أهم مصادر هـذه الحقـائق، فالخـبرة البشرية المتراكمة، كما البحث العلمي، يمثلان مصادر أخرى لإثبات تلك الحقائق أو إنتاجها. [ ص: 57 ] وعلى مستوى آخر هـناك حقائق لا تكتسب صحتها إلا ضمن إطار اجتماعي أو حضاري معين، وتفقد صفتها كحقائق موضوعية إذا ما خرجت عن ذلك الإطار، وتلك هـي طبيعة «الحقائق النسبية»، لذلك لا يصح تنـزيل هـذه الحقائق، وهي تعبر عن واقع معين، على واقع آخر مغاير.
والعلوم الإنسانية الغربية بطبيعتها لا تمثل بجميع عناصرها حقائق مطلقة، نظرا لكونها نشأت عبر جدلية الوعي والواقع، وكان انبثاقها يمثل صدى للتفاعلات الاجتماعية والبيئية الخاصة، لهذا تحتل الحقائق النسبية المساحة الأوسع في تكوين تلك العلوم.
فعلم الاجتماع - مثلا- هـو في حقيقته وليد شرعي للثورة الأوربية، وبخاصة الثورة الفرنسية، وقد جاء مع « كونت » بمثابة تفكير في الاختلالات البنيوية التي عرفها المجتمع الفرنسي، ومحاولة للحد من فوضى ما بعد الثورة، الأمر الذي جعل منه علما «نسبيا» مرتبطا بنشوء الدولة القومية >[2] .
كذلك الحال بالنسبة لعلم السياسة، حيث تتجلى حقائقه النسبية في العديد من المفاهيم والنظريات مثل: «الحرية» و «القوة» و «السلطة» و «الأغلبية والأقلية» و «جماعات الضغط» وغير ذلك من المصطلحات، التي تمثل مدركات النسق المعرفي لعلم السياسة في تقاليده الأوروبية.
إن النسبية المعرفية قد تؤثر في صيغة العلم حتى في إطار المجتمع الذي ينتمي إلى حضارة واحدة، فمثلا «علم اجتماع التربية الجديد» اختلف في أمريكا عنه [ ص: 58 ] في إنجلترا ، حيث اتجه الأول مدفوعا بأنموذج «الصراع» نتيجة للظروف التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية أثناء سباقها الفضائي مع الاتحاد السوفيتي وحربها في فيتنام ، وما شهدته من ثورات الشباب الجامح في الستينيات، بينما تحرك العلم المذكور في الساحة الأخرى مدفوعا بأنموذج «التفسير» متأثرا بـ «علم اجتماع المعرفة» وبالمناخ الفلسفي السائد لدى الإنجليز >[3] .
إذن فباختلاف ما تنطوي عليه العلوم الإنسانية والاجتماعية من منطلقات ومفاهيم ونظريات، وما تعبر عنه من حقائق وفقا لاختلاف الجماعات والجغرافيات، فإن العلم الإنساني والاجتماعي بهذا المعنى ليس واحدا، بل هـو علوم متعددة: أمريكية، وصينية، وعربية، وغيرها.
وهذا ما يستدعينا - ونحن في إطار المجال العربي والإسلامي - التوقف عند التعامل مع تلك العلوم، فلا نتعامل معها إلا على مبدأ التمييز بين ما هـو علمي وما هـو أيديولوجي ، وما هـو مطلق وما هـو نسبي، وإلا فبدون ذلك ستتشوه المعرفة، ولا يمكن الاستدلال على طريقها الصحيح.
لهذا وبالعودة إلى ما يدرس في الجامعات العربية والإسـلامية لا يسعنا إلا القول: إنه ليس كل ما ننقله من مقولات ومفاهيم ونظريات يصلح أداة للتفسير في إطار مجالنا العـربي والإسـلامي، فما انبثق عن رؤى معـايرة، أو تشكل صدى لواقع آخر، أو خدمة لسياق اجتماعي غير السياق الذي نعيش فيه، لا يمكنه أن يكون مناسبا للتفسير والتطبيق في كل مكان بالضرورة. [ ص: 59 ] من هـنا لا بد من العمل على نزع ما هـو أيديولوجي مغاير عن كل معرفة مستجلبة، كما لا بد من عدم الخلط بين الحقائق المطلقة غير المقيدة بجغرافية أو مجتمع ما وبين الحقائق النسبية المقيدة بجغرافية أو مجتمع معين؛ ومن الخطر أن نتعامل مع ما هـو أيديولوجي وما هـو نسبي كما لو كانا حقائق من الدرجة الأولى، فنظريات التوزيع في علم الاقتصاد التي ينطوي كل منها على تصور معين للعدالة، ستختلف في الاقتصاد الرأسمالي عنها في الاقتصاد الاشتراكي ، وهي في الاقتصاديين مجرد فروض تجريدية للعدالة تحكمها الفلسفات والآيديولوجيات، وليست علما يعبر عن حقائق اجتماعية.
لهذا فمبدأ الاستعارة أو الإفادة من علوم (الآخر) ، لا بد أن تسبق بعمليات تفكيكية لعناصر تلك العلوم، وأن تخضع للنقـد والتقويم؛ لتقرير ما يحسن أخذه منها وما لا يحسن، وتحـديد ما هـو قابل منها للتكييف أو الإدماج وما هـو غير قابل، ولا شك أن إجراءات كهذه ستعني إعادة بناء العلوم وتوطينها، وهذا هـو المطلوب.
إنه يجب أن نعرف أن عمـلية التوطـين لا تعني مجرد مواءمة سطحية أو إعادة صياغة لما تمت استعارته من مفاهيم، أو إصدار طبعات وطنية لمعارف الآخرين، بل هـي تأسيس داخلي للعلم، وإعادة هـيكلة تعتمد استراتيجيات وبدائل تصدر في جانبها الأساس عن رؤى نابعة لا تابعة، وتمثل في جانب آخر استجابة لضرورات الواقع المحلي وانشغالاته.
فأمام مفاهيم ونظريات علم السياسة الغربي، التي أشرنا إليها قبل قليل، يمكننا توطين مفاهيم بديلة مستوحاة من الفكر الإسلامي أو الخبرة السياسية [ ص: 60 ] للحضارة الإسلامية مثل «الجماعة» و «الشورى» و «الحكمة» و «أهل الحل والعقد» وما يمكن أن يضاف إلى ذلك من مفاهيم أخرى متجددة كـ «التوافق» و «المجتمع الأهلي» ونحو ذلك من المدركات النسبية، علما بأن كل ذلك يتم - وفي كل الأحوال - دونما تجاوز لما هـو ثابت من الحقائق والقوانين العلمية المطلقة.
وفي النهاية يمكن القول: إنه في إطار تمازج المصادر المعرفية الثلاثة: الحقائق المطلقة، والحقائق النسبية، وما يمكن اعتماده من مسلمات وقيم وأهداف ورؤى معيارية، تتم عمليات إعادة بناء المعرفة وتوطين العلوم في مجالنا الخاص.
ب – حقل العلوم الطبيعية والرياضية والطبية والتكنولوجيا
تتميز العلوم الطبيعية والرياضية بأن نسبة المطلق فيها هـي الغالبة، فالحقائق والمعادلات التي تشكلها تتسم بالعمومية، فقطرة الماء تتكون من ذرتي هـيدروجين وذرة واحدة من الأوكسجين، وأن 1+1=2، وأن لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومعاكس له في الاتجاه، وأن ملح الطعام يتكون من ذرة كالسيوم وذرة كلور، وأن الأرض تدور حـول الشمس، كما أن الشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب، وهكذا بالنسبة لمعظم الحقائق والقوانين والمعادلات الطبيعية والرياضية الأخرى.
إلا أن بعض مفاهيم هـذه العلوم ونظرياتها ليست نهائية، فنظرية داروين في أصل الأنواع ليست حقيقة مؤكدة، والعديد من النظريات والمفاهيم المسماة بالعلمية ما زالت موضع جدل وتتعرض للكثير من النقد والتفنيد. [ ص: 61 ] كما أن العلوم الطبيعية لا تخلو من مسلمات ميتافيزيقية أو خلفيات فلسفية، بل لا تخلو بعض عناصرها من مداخلات ذات طابع أيديولوجي ، وهذا ما رأيناه بشكل واضح إبان الفترة الستالينية حين حاول عالم النبات والوراثة « نزوفيم ليسنكو » أن يوفق بين النظريات البيولوجية و «التفسير المادي للتاريخ» وذلك لمواجهة قوانين « مندل » في الوراثة >[4] . كما أن هـناك بعض النظريات العضوية تتحدث عن خصوصية في الدماغ والذكاء عند بعض الأقوام، بمدلول عنصري يتفاضل خلاله الناس.
إنه يمكن القول: إن البحوث العلمية على مستوى التفاعلات الأساسية لا يمكنها تفادي الفرضيات الفلسفية أو المواقف العقدية التي لا تقتضيها بالضرورة التجارب المعملية، وفي علم التحريك الحراري، وفي نظرية الكم، وفي علم الكون، تجليات لذلك >[5] ، كما في نشأة «البيولوجية الجزيئية» وتحديد اتجاهاتها أثرت الثقافات البريطانية والفرنسية والأمريكية تأثيرا واضحا في ذلك >[6] ، وهكذا تؤثر الفلسفة والتوجهات الثقافية في تكوين جوانب بعض العلوم. [ ص: 62 ] وأمام هـذه الحقائق يصير توطين العناصر والمدركات التي تحتاج إلى توطين من الضرورة بمكان، فأمام المسلمة الميكانيكية التي تنظر إلى الوجود بمنطق التطور الذاتي، لا بد من تقديم المسلمة الإيمانية التي تقول: إن التكوين بمختلف مفرداته محكوم باللطف العلوي الذي يمسك بالأشياء ويسير حركة كل شئ وفقا لقوانين وسنن وضعها الباري على نحو موزون
( وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ) (البقرة:255) ،
( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) (الأعراف:54)
ولقد ( وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون ) ( الأنعام:80) .
كما ينبغي الانصراف عن مسلمة أن العلم قادر على إخضاع كل شيء، ولا بد من إحلال المسلمة الأخرى التي تقول: إن العلم مهما أوتي أصحابه من قوة أو قدرة يظل محدودا، وها نحن أولاء نرى العلم وهو يكتشف الهيكل الرياضي للكهرباء يبقى عاجزا عن الوصول إلى ماهيتها، فالماهية تخرج عن حدود الإدراك – كما يقول « إيدينجتن Eddington» >[7] ، ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) (الإسراء:85) .
وهذا ما يجب عدم إغفاله ونحن نتعاطى العلوم الطبيعية بحثا وممارسة، كما يحسن من جهة أخرى إكساء التوطين الفلسفي والفكري لهذه العلوم بعدا تربويا يتمثل باعتماد المسلمة الإيمانية أساسا للتناول المدرسي، وبما يعنيه [ ص: 63 ] ذلك من رفض الرؤية المادية التي تتعامل مع الطبيعة وعناصر التكوين كما لو كانت تسير بشكل ميكانيكي بعيدا عن الإرادة الإلهية.
كما لا بد أن يتم التعامل مع العلوم في ضوء الخصائص الطبيعية والاجتماعية القائمة وبحسب إمـكانات واحتيـاجات كل خصيصة، وهو ما يعني: مراعاة البعدين الجغرافي والاجتماعي للعلوم، والهند مثال أنموذجي في هـذا الاتجاه، فقد وجدنا أن الجمعية النباتية الهندية، التي تأسست في العام 1920م، وما تلاها من جمعيات متخصصة أخرى، قد هـيأت بتأسيساتها وصيغها الهندية الخالصة الطريق لبناء قاعدة وطنية للوعي العلمي المستقل في الهند المعاصرة >[8] .
أما العلوم الرياضية، فهي على الرغم من كونها ذات طابع تجريدي مطلق، إلا أن ثمة تحيزا قد يكتشف عبر بعض صيغها، كما هـو الحال مع النماذج الرياضية العددية الـتي توظف منهجا في العلوم الهندسية >[9] ، وهذا ما يجـب إدراكه في مجالات التعامل التطبيقي، كما أنه في مجالات البحث لا يصح اعتماد المناهج الإحصائية معيارا مطلقا، كاعتماد متوسطات الدخل لقياس الظواهر الاجتماعية على اعتبار أن متوسط الدخل ليس إلا متوسطا حسابيا، لا تظهر معه الفـوارق الحقيقية، لذلك فمثل هـذا الاعتماد ما هـو [ ص: 64 ] إلا معيار مضلل، ففي الاقتصاد يكفي أن نشير إلى أن متوسط الدخل ما هـو إلا أمارة على الأصول العينية أو المواد الخام كالنفط، ولا يعبر في النهاية عن الواقع الاقتصادي الحقيقي.
ومن هـنا تبرز القيمة العلمية لتوطين العلوم الطبيعية والرياضية، فضلا عن القيمة النفعية إذا ما اقتضى الحال إيجاد الصلة بين العلوم المذكورة ومجالات التطبيق بالنحو الذي يخدم التنمية والتغيير.
إضافة إلى وجود العناصر الفلسفية والتحكمات الآيديولوجية في العلوم، ثمة حقائق ينطوي عليها العلم وهي تأخذ مستويين: مطلق ونسبي، فالحقائق المطلقة هـي السنن والاطرادات التي تحكم الوجود في كل زمان ومكان، وميزة هـذه الحقائق: الموضوعية، والعمومية، والتشكل المنفصل عن العقل الآيديولوجي أو الأفكار التحكمية، وهي تمثل سنن الله التي لا تحويل لها
( ولن تجد لسنت الله تحويلا ) (فاطر:43) .
وقد يعبر عن هـذا المستوى كل ما يقطع به دينا، أو ما يجمع عليه علما, وتظل الحقائق العلمية المطلقة تحمل صفة الإطلاق، مالم تظهر حقائق أخرى تنـزع عنها هـذه الصفة بنحو أو بآخر
>[1] .
وإذا كان النص الديني القطعي، ورودا ودلالة، يشكل وفق المنظور الإسلامي أحد أهم مصادر هـذه الحقـائق، فالخـبرة البشرية المتراكمة، كما البحث العلمي، يمثلان مصادر أخرى لإثبات تلك الحقائق أو إنتاجها. [ ص: 57 ] وعلى مستوى آخر هـناك حقائق لا تكتسب صحتها إلا ضمن إطار اجتماعي أو حضاري معين، وتفقد صفتها كحقائق موضوعية إذا ما خرجت عن ذلك الإطار، وتلك هـي طبيعة «الحقائق النسبية»، لذلك لا يصح تنـزيل هـذه الحقائق، وهي تعبر عن واقع معين، على واقع آخر مغاير.
والعلوم الإنسانية الغربية بطبيعتها لا تمثل بجميع عناصرها حقائق مطلقة، نظرا لكونها نشأت عبر جدلية الوعي والواقع، وكان انبثاقها يمثل صدى للتفاعلات الاجتماعية والبيئية الخاصة، لهذا تحتل الحقائق النسبية المساحة الأوسع في تكوين تلك العلوم.
فعلم الاجتماع - مثلا- هـو في حقيقته وليد شرعي للثورة الأوربية، وبخاصة الثورة الفرنسية، وقد جاء مع « كونت » بمثابة تفكير في الاختلالات البنيوية التي عرفها المجتمع الفرنسي، ومحاولة للحد من فوضى ما بعد الثورة، الأمر الذي جعل منه علما «نسبيا» مرتبطا بنشوء الدولة القومية >[2] .
كذلك الحال بالنسبة لعلم السياسة، حيث تتجلى حقائقه النسبية في العديد من المفاهيم والنظريات مثل: «الحرية» و «القوة» و «السلطة» و «الأغلبية والأقلية» و «جماعات الضغط» وغير ذلك من المصطلحات، التي تمثل مدركات النسق المعرفي لعلم السياسة في تقاليده الأوروبية.
إن النسبية المعرفية قد تؤثر في صيغة العلم حتى في إطار المجتمع الذي ينتمي إلى حضارة واحدة، فمثلا «علم اجتماع التربية الجديد» اختلف في أمريكا عنه [ ص: 58 ] في إنجلترا ، حيث اتجه الأول مدفوعا بأنموذج «الصراع» نتيجة للظروف التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية أثناء سباقها الفضائي مع الاتحاد السوفيتي وحربها في فيتنام ، وما شهدته من ثورات الشباب الجامح في الستينيات، بينما تحرك العلم المذكور في الساحة الأخرى مدفوعا بأنموذج «التفسير» متأثرا بـ «علم اجتماع المعرفة» وبالمناخ الفلسفي السائد لدى الإنجليز >[3] .
إذن فباختلاف ما تنطوي عليه العلوم الإنسانية والاجتماعية من منطلقات ومفاهيم ونظريات، وما تعبر عنه من حقائق وفقا لاختلاف الجماعات والجغرافيات، فإن العلم الإنساني والاجتماعي بهذا المعنى ليس واحدا، بل هـو علوم متعددة: أمريكية، وصينية، وعربية، وغيرها.
وهذا ما يستدعينا - ونحن في إطار المجال العربي والإسلامي - التوقف عند التعامل مع تلك العلوم، فلا نتعامل معها إلا على مبدأ التمييز بين ما هـو علمي وما هـو أيديولوجي ، وما هـو مطلق وما هـو نسبي، وإلا فبدون ذلك ستتشوه المعرفة، ولا يمكن الاستدلال على طريقها الصحيح.
لهذا وبالعودة إلى ما يدرس في الجامعات العربية والإسـلامية لا يسعنا إلا القول: إنه ليس كل ما ننقله من مقولات ومفاهيم ونظريات يصلح أداة للتفسير في إطار مجالنا العـربي والإسـلامي، فما انبثق عن رؤى معـايرة، أو تشكل صدى لواقع آخر، أو خدمة لسياق اجتماعي غير السياق الذي نعيش فيه، لا يمكنه أن يكون مناسبا للتفسير والتطبيق في كل مكان بالضرورة. [ ص: 59 ] من هـنا لا بد من العمل على نزع ما هـو أيديولوجي مغاير عن كل معرفة مستجلبة، كما لا بد من عدم الخلط بين الحقائق المطلقة غير المقيدة بجغرافية أو مجتمع ما وبين الحقائق النسبية المقيدة بجغرافية أو مجتمع معين؛ ومن الخطر أن نتعامل مع ما هـو أيديولوجي وما هـو نسبي كما لو كانا حقائق من الدرجة الأولى، فنظريات التوزيع في علم الاقتصاد التي ينطوي كل منها على تصور معين للعدالة، ستختلف في الاقتصاد الرأسمالي عنها في الاقتصاد الاشتراكي ، وهي في الاقتصاديين مجرد فروض تجريدية للعدالة تحكمها الفلسفات والآيديولوجيات، وليست علما يعبر عن حقائق اجتماعية.
لهذا فمبدأ الاستعارة أو الإفادة من علوم (الآخر) ، لا بد أن تسبق بعمليات تفكيكية لعناصر تلك العلوم، وأن تخضع للنقـد والتقويم؛ لتقرير ما يحسن أخذه منها وما لا يحسن، وتحـديد ما هـو قابل منها للتكييف أو الإدماج وما هـو غير قابل، ولا شك أن إجراءات كهذه ستعني إعادة بناء العلوم وتوطينها، وهذا هـو المطلوب.
إنه يجب أن نعرف أن عمـلية التوطـين لا تعني مجرد مواءمة سطحية أو إعادة صياغة لما تمت استعارته من مفاهيم، أو إصدار طبعات وطنية لمعارف الآخرين، بل هـي تأسيس داخلي للعلم، وإعادة هـيكلة تعتمد استراتيجيات وبدائل تصدر في جانبها الأساس عن رؤى نابعة لا تابعة، وتمثل في جانب آخر استجابة لضرورات الواقع المحلي وانشغالاته.
فأمام مفاهيم ونظريات علم السياسة الغربي، التي أشرنا إليها قبل قليل، يمكننا توطين مفاهيم بديلة مستوحاة من الفكر الإسلامي أو الخبرة السياسية [ ص: 60 ] للحضارة الإسلامية مثل «الجماعة» و «الشورى» و «الحكمة» و «أهل الحل والعقد» وما يمكن أن يضاف إلى ذلك من مفاهيم أخرى متجددة كـ «التوافق» و «المجتمع الأهلي» ونحو ذلك من المدركات النسبية، علما بأن كل ذلك يتم - وفي كل الأحوال - دونما تجاوز لما هـو ثابت من الحقائق والقوانين العلمية المطلقة.
وفي النهاية يمكن القول: إنه في إطار تمازج المصادر المعرفية الثلاثة: الحقائق المطلقة، والحقائق النسبية، وما يمكن اعتماده من مسلمات وقيم وأهداف ورؤى معيارية، تتم عمليات إعادة بناء المعرفة وتوطين العلوم في مجالنا الخاص.
ب – حقل العلوم الطبيعية والرياضية والطبية والتكنولوجيا
تتميز العلوم الطبيعية والرياضية بأن نسبة المطلق فيها هـي الغالبة، فالحقائق والمعادلات التي تشكلها تتسم بالعمومية، فقطرة الماء تتكون من ذرتي هـيدروجين وذرة واحدة من الأوكسجين، وأن 1+1=2، وأن لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومعاكس له في الاتجاه، وأن ملح الطعام يتكون من ذرة كالسيوم وذرة كلور، وأن الأرض تدور حـول الشمس، كما أن الشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب، وهكذا بالنسبة لمعظم الحقائق والقوانين والمعادلات الطبيعية والرياضية الأخرى.
إلا أن بعض مفاهيم هـذه العلوم ونظرياتها ليست نهائية، فنظرية داروين في أصل الأنواع ليست حقيقة مؤكدة، والعديد من النظريات والمفاهيم المسماة بالعلمية ما زالت موضع جدل وتتعرض للكثير من النقد والتفنيد. [ ص: 61 ] كما أن العلوم الطبيعية لا تخلو من مسلمات ميتافيزيقية أو خلفيات فلسفية، بل لا تخلو بعض عناصرها من مداخلات ذات طابع أيديولوجي ، وهذا ما رأيناه بشكل واضح إبان الفترة الستالينية حين حاول عالم النبات والوراثة « نزوفيم ليسنكو » أن يوفق بين النظريات البيولوجية و «التفسير المادي للتاريخ» وذلك لمواجهة قوانين « مندل » في الوراثة >[4] . كما أن هـناك بعض النظريات العضوية تتحدث عن خصوصية في الدماغ والذكاء عند بعض الأقوام، بمدلول عنصري يتفاضل خلاله الناس.
إنه يمكن القول: إن البحوث العلمية على مستوى التفاعلات الأساسية لا يمكنها تفادي الفرضيات الفلسفية أو المواقف العقدية التي لا تقتضيها بالضرورة التجارب المعملية، وفي علم التحريك الحراري، وفي نظرية الكم، وفي علم الكون، تجليات لذلك >[5] ، كما في نشأة «البيولوجية الجزيئية» وتحديد اتجاهاتها أثرت الثقافات البريطانية والفرنسية والأمريكية تأثيرا واضحا في ذلك >[6] ، وهكذا تؤثر الفلسفة والتوجهات الثقافية في تكوين جوانب بعض العلوم. [ ص: 62 ] وأمام هـذه الحقائق يصير توطين العناصر والمدركات التي تحتاج إلى توطين من الضرورة بمكان، فأمام المسلمة الميكانيكية التي تنظر إلى الوجود بمنطق التطور الذاتي، لا بد من تقديم المسلمة الإيمانية التي تقول: إن التكوين بمختلف مفرداته محكوم باللطف العلوي الذي يمسك بالأشياء ويسير حركة كل شئ وفقا لقوانين وسنن وضعها الباري على نحو موزون
( وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ) (البقرة:255) ،
( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) (الأعراف:54)
ولقد ( وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون ) ( الأنعام:80) .
كما ينبغي الانصراف عن مسلمة أن العلم قادر على إخضاع كل شيء، ولا بد من إحلال المسلمة الأخرى التي تقول: إن العلم مهما أوتي أصحابه من قوة أو قدرة يظل محدودا، وها نحن أولاء نرى العلم وهو يكتشف الهيكل الرياضي للكهرباء يبقى عاجزا عن الوصول إلى ماهيتها، فالماهية تخرج عن حدود الإدراك – كما يقول « إيدينجتن Eddington» >[7] ، ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) (الإسراء:85) .
وهذا ما يجب عدم إغفاله ونحن نتعاطى العلوم الطبيعية بحثا وممارسة، كما يحسن من جهة أخرى إكساء التوطين الفلسفي والفكري لهذه العلوم بعدا تربويا يتمثل باعتماد المسلمة الإيمانية أساسا للتناول المدرسي، وبما يعنيه [ ص: 63 ] ذلك من رفض الرؤية المادية التي تتعامل مع الطبيعة وعناصر التكوين كما لو كانت تسير بشكل ميكانيكي بعيدا عن الإرادة الإلهية.
كما لا بد أن يتم التعامل مع العلوم في ضوء الخصائص الطبيعية والاجتماعية القائمة وبحسب إمـكانات واحتيـاجات كل خصيصة، وهو ما يعني: مراعاة البعدين الجغرافي والاجتماعي للعلوم، والهند مثال أنموذجي في هـذا الاتجاه، فقد وجدنا أن الجمعية النباتية الهندية، التي تأسست في العام 1920م، وما تلاها من جمعيات متخصصة أخرى، قد هـيأت بتأسيساتها وصيغها الهندية الخالصة الطريق لبناء قاعدة وطنية للوعي العلمي المستقل في الهند المعاصرة >[8] .
أما العلوم الرياضية، فهي على الرغم من كونها ذات طابع تجريدي مطلق، إلا أن ثمة تحيزا قد يكتشف عبر بعض صيغها، كما هـو الحال مع النماذج الرياضية العددية الـتي توظف منهجا في العلوم الهندسية >[9] ، وهذا ما يجـب إدراكه في مجالات التعامل التطبيقي، كما أنه في مجالات البحث لا يصح اعتماد المناهج الإحصائية معيارا مطلقا، كاعتماد متوسطات الدخل لقياس الظواهر الاجتماعية على اعتبار أن متوسط الدخل ليس إلا متوسطا حسابيا، لا تظهر معه الفـوارق الحقيقية، لذلك فمثل هـذا الاعتماد ما هـو [ ص: 64 ] إلا معيار مضلل، ففي الاقتصاد يكفي أن نشير إلى أن متوسط الدخل ما هـو إلا أمارة على الأصول العينية أو المواد الخام كالنفط، ولا يعبر في النهاية عن الواقع الاقتصادي الحقيقي.
ومن هـنا تبرز القيمة العلمية لتوطين العلوم الطبيعية والرياضية، فضلا عن القيمة النفعية إذا ما اقتضى الحال إيجاد الصلة بين العلوم المذكورة ومجالات التطبيق بالنحو الذي يخدم التنمية والتغيير.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
