- المطلب الثاني: موارد التمويل الثانوية:

وتتوزع هذه الموارد على مستويين: داخلي وخارجي:

أ- المستوى الداخلي:

- استرداد التكلفة: ويقصد به فرض رسوم على المستفيدين من الخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية، التي مايزال معظمها يقدم مجانا أو بتكاليف رمزية.

- التبرعات الطوعية التي يقدمها المواطنون المحليون.

- سماح الحكومات الوطنية للسلطات المحلية بالاقتراض لتمويل التحسينات في البنية الأساس، بعد أن يتم فرض رسوم على أجهزة الحكم المحلي لاسترداد التكاليف.

- الحد من هروب رؤوس الأموال، الذي يعد مشكلة تمويلية خطيرة بالنسبة إلى غالبية الدول النامية. وعلى الرغم من صعوبة التقدير الدقيق لحجم هذه الأموال، فإن المؤشرات كافة تدل على ضخامة تلك الأموال واستمرار وجود الظاهرة.

- ظاهرة الفساد الإداري وما تشكله من خطورة تتمثل في اتساعها وانتشارها حتى باتت بالفعل تهدد الأداء الكلي للقطاع العام.

- السعي إلى تقليص معضلة المديونية الخارجية، التي تشكل تحديا حقيقيا للنمو والاستثمار في التنمية البشرية. [ ص: 91 ]

ب- المستوى الخارجي:

- يقترح (توين) فرض ضريبة بمعدل 0.5% على رؤوس الأموال التي تنتقل عبر الأسواق المالية الدولية، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو تريليون دولار يوميا. وتكمن المبررات الأساسية لهذا المقترح في أن هذه التدفقات أموال مضاربة، لا تخدم احتياجات الاستثمار طويل المدى. ومن شأن فرض هذه الضريبة أن يؤدي إلى تخفيف حدة الآثار السلبية للمضاربات الدولية.

- فرض ضرائب على مصادر التلوث البيئي وعلى بعض المعاملات الدولية المهمة التي تؤثر في الموارد الطبيعية.

- فرض ضريبة على الطاقة الناضبة.

- إعادة هيكلة المساعدة الإنمائية الرسمية.

ويرى باسل البستاني أن المقترحات التي عرضت تتضمن صفة مشتركة، وهي إما أن تكون محدودة النطاق من حيث الكم، وإما بعيدة عن التحقق من حيث التطبيق. أما المؤسسات المالية الدولية فتقترح لتوفير موارد التنمية البشرية اتباع برامج التكيف والتصحيح الهيكلي المتمثلة في الخصخصة وزيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق العسكري العام ورفع أسعار الدعم وتقليص الإنفاق الحكومي. [ ص: 92 ]