- من أبرز مظاهر العولمة السياسية:

وتلخيصا لما سبق يمكن تجميع أبرز مظاهر العولمة السياسية وانعكاساتها التربوية في النقاط الآتية:

- استبدال هوية المنطقة العربية الإسلامية بمصطلحات الشرق الأوسط، ومنه إسرائيل، وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- عجز الدول العربية عن تكوين تحالفات أو تكتلات عربية سياسية، أو اقتصادية، أو تربوية، أو قيام مشروع تنموي عربي يوحد البلاد العربية. [ ص: 113 ]

- خضوع الدول العربية لنظام الحكم العالمي، الذي تقوده الولايات المتحدة ومعها الدول الرأسمالية الكـبرى، وتوظيفـها للمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، والأحلاف العسكرية لانصياع الدول العربية لقرارات وتشريعات الحكم العالمي، طوعا أو كراهية، حتى لو كانت ضد مصالحها، وضد الشرعية الدولية.

- تقلص سيادة الدول العربية، حتى باتت عاجزة أكثر فأكثر عن ضبط عمليات التبادل التجاري، وحماية منتجاتها من المنافسة الخارجية، والتحكم في السياسات المالية، وإقرار الميزانية، وتحصيل الضرائب...الخ.

- تخلي الحكومات العربية عن العديد من وظائفها للشركات العملاقة العابرة للحدود والشركات المحلية المرتبطة معها، وقيامها بالعديد من الوظائف الأخرى لخدمة مصالح هذه الشركات.

- انتشار النظم الديمقراطية والتعددية السياسية في البلاد العربية بضغط من الدول الرأسمالية الكبرى، يغلب عليها الشكل أكثر من المضمون، لخدمة مصالح تلك الدول.

- انتشار الحريات وحقوق الإنسان، في البلاد العربية، أكثر عما كانت عليه في السابق، وتوظف في الغالب لابتزاز الدول العربية لتحقيق مصالح الدول الكبرى.

- انتشار منظمات المجتمع المدني، في البلاد العربية، المدعومة من مثيلاتها العالمية، وتزايد أدوارها لتنميط الحياة الغربية.

- تزايد حدة الصراعات السياسية بين الأحزاب والمنظمات المهنية، وبين مكونات المجتمعات العربية، وبين الدول العربية. [ ص: 114 ]

- عجز أجهزة الحكومات العربية عن معالجة تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وعدم قدرتها على التصدي لها.

- تزايد حدة المشكلات العالمية مثل: المخدرات، وتدهور البيئة، وتلوث البيئة، وجرائم غسيل الأموال، والجريمة المنظمة، والتطرف وما يسمى الإرهاب الدولي، وغيرها من المشكلات، التي تفرض على الدول العربية تعاونها وتنسيق جهودها مع الدول الرأسمالية الكبرى.

- وفي عالم بلا حدود سياسية تراجعت فكرة المواطنة المحلية، وحلت محلها المواطنة العالمية.

- عجز حكومات الدول العربية عن إيجاد منظومة متكاملة تربط التعليم والعلم والتقنية بالتغيرات التي تشهدها النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- انتشار تعليم القطاع الخاص بكل أنواعه ومستوياته في البلاد العربية، إدارة وتمويلا، بعيدا عن رقابة الحكومات.

- تراجع النفقات الحكومية على التعليم مقابل تزايد الإنفاق الأسري والقطاع الخاص والأهلي والخارجي.

- تباينت أنواع التعليم ومؤسساته بين تعليم حكومي، وتعليم خاص، وتعليم ديني، وتعليم نظري، وتعليم مهني وتطبيقي؛ مما يؤدي إلى تباين الهويات الوطنية بين أجيال المستقـبل، وتكوين فئات متباعدة متناقضة قليلا ما تجمعهم مواطنة واحدة.

- تاهت نظم التعليم العربية بين الاستقلال وعدم الاستقرار. [ ص: 115 ]