2- تعاون المواطن وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق السلطات العامة:

ينتج عن احترام القانون وتقبل أحكامه تعاون المواطنين مع السلطات على وضع أحكامه موضع التطبيق والمساعدة على تحقيق سيادته وسريانه، واعتبار ذلك من مقتضيات النهوض بالمسؤولية العامة والتعاون على البر والتقوى.

والتعاون المذكور يمكن أن يأخذ منحى آخر قد يتجلى فيما يبذله المواطنـون المؤمنون من أنشطـة تفشل مخططات الجريمة أو العدوان، فمن منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعمل المواطنون الصالحون على الحيلولة دون ارتكاب الجرائم أو المخالفات وإحباط أي عمل فيه تعد أو تجاوز أو مخالفة للقانون.

فالمشاركة في الرقابة الشعبية، والحرص على حفظ الأسرار العامة للدولة، ورفض الانسياق وراء الشائعات، والحيلولة دون التفرقة الاجتماعية أو إشعال الفتن الداخلية وإبلاغ السلطات عن أي أنشطة أو تحركات تضر بحياة الجماعة أو أمنها العام هو ما يعبر عن تفاعل المواطنين مع السلطات ومشاركتهم في تحمل المسؤوليات العامة. [ ص: 192 ]

إن اتساع هذه المشاركات على المستوى الشعبي، أفرادا ومنظمات، يعني مباشرة الناس ما يباشره القانون من رقابة وحماية وضبط، وهو ما يضيق الخناق على الظـواهر الخـارجة على القانون، ويخفف بالنتيجة عن السلطات العامة ما تتحمله من أعباء.

إن مثل هذا التعاون يزيل كثيرا من ثنائية المواطن والسلطة، ويجعل من الطرفين شيئا واحدا على صعيد المسؤولية العامة: ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) >^[1] .