988 - مسألة :

فإن كان اشتراط السلامة فهي ميتة ويضمن مثلها للبائع ويسترد الثمن ولا تؤكل لأن السالمة بيقين لا شك فيه هي غير المعيبة .

فمن اشترى سالمة وأعطى معيبة فإنما أعطى غير ما اشترى ، وإذا أعطى غير ما اشترى فقد أخذ ما ليس له ، ومن أخذ ما ليس له فهو حرام عليه قال تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .

والتراضي لا يكون إلا بالمعرفة بقدر ما يتراضيان به لا بالجهل به ، فمن لم يعرف العيب فلم يرض به ، والرضا لا يكون إلا في عقد الصفقة لا بعده .

ومن ذبح مال غيره بغير إذن مالكه فقد تعدى ، والتعدي معصية لله وظلم ، وقد أمر الله تعالى بالذكاة فهي طاعة له تعالى ، ولا شك في أن طاعة الله تعالى غير معصية ، فالذبح الذي هو طاعة وذكاة ، هو غير الذبح الذي هو معصية وعدوان ، ولا يحل أكل شيء من الحيوان إلا بالذكاة التي أمر الله تعالى بها ، لا مما نهى عنه من العدوان ; فليست ذكية فهي ميتة ، ومن تعدى بإتلاف مال أخيه فهو ضامن ، والصفقة فاسدة فالثمن مردود .

ومن خالفنا في هذا فقد تناقض ، إذ حرم أكل ما ذبح من صيد الحرم أو ما يصيده المحرم ، ولا فرق بين الأمرين ، وقد أباح nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وغيره أكل الصيد الذي يقتله المحرم بالعلة التي بها أباح هؤلاء أكل ما ذبح بغير حق .