الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المحلى بالآثار
- كتاب القرض
- مسألة القرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه
المحلى بالآثار
ابن حزم الأندلسي - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
صفحة
347
1192 - مسألة :
والقرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها سواء جاز بيعة أو لم يجز - لأن القرض هو غير البيع ، لأن البيع لا يجوز إلا بثمن ، ويجوز بغير نوع ما بعت .
ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه أصلا
والقرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها سواء جاز بيعة أو لم يجز - لأن القرض هو غير البيع ، لأن البيع لا يجوز إلا بثمن ، ويجوز بغير نوع ما بعت .
ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه أصلا
التالي
السابق
الخدمات العلمية
