الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المحلى بالآثار
- كتاب البيوع
- مسألة بيع المدبر والمدبرة
المحلى بالآثار
ابن حزم الأندلسي - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
صفحة
530
1552 - مسألة : وبيع المدبر ، والمدبرة ، حلال لغير ضرورة ، ولغير دين لا كراهة في شيء من ذلك .
ويبطل التدبير بالبيع ، كما تبطل الوصية ببيع الموصى بعتقه ولا فرق - وهو قول الشافعي ، وأبي سليمان .
[ ص: 530 ] وقال أحمد : يباع المدبر - كما قلنا - ولا تباع المدبرة - .
وهذا تفريق لا برهان على صحته ، وقال مالك : لا يباع المدبر ولا المدبرة إلا في الدين فقط ، فإن كان الدين قبل التدبير بيعا فيه في حياة سيدهما ، وإن كان الدين بعد التدبير لم يباعا فيه في حياة المدبر ، وبيعا فيه بعد موته ، فإن لم يحمل الثلث المدبر ، ولا دين هنالك : أعتق منه ما يحمل الثلث ورق سائره .
قال : فإن بيع في الحياة بغير دين فأعتقه الذي اشتراه نفذ البيع وجاز .
وهذه أقوال في غاية التناقض ، ولئن كان بيعه حراما فما يحل بيعه لا في دين ولا في غيره - أعتق أو لم يعتق - كما لا تباع أم الولد ولا ينفذ بيعها - وإن أعتقت - ولئن كان بيعه حلالا فما يحرم متى شاء سيده بيعه .
وما نعلم لهم في هذا التقسيم حجة لا من نص ، ولا من رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه .
وقال أبو حنيفة : لا يباع المدبر - لا في دين ولا في غير دين لا في الحياة ولا بعد الموت - : وهو من الثلث ، فإن لم يحمله الثلث استسعى في ثلثي قيمته وقال زفر : هو من رأس المال كأم الولد ، وما نعلم لهم حجة أصلا ، ولا متعلق لهم في قول الله تعالى : { أوفوا بالعقود } .
أما المالكيون فأجازوا بيعه في مواضع قد ذكرناها فلم يفوا بالعقود .
وأما الحنفيون فاستسعوه في ثلثي قيمته فلم يفوا بالعقود .
قال أبو محمد : واحتجوا بأشياء نذكرها إن شاء الله - تعالى - : منها : خبر رواه عبد الباقي بن قانع عن موسى بن زكريا عن علي بن حرب عن عمرو بن عبد الجبار ثقة عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : { المدبر لا يباع ولا يشترى وهو حر من الثلث } .
[ ص: 531 ] وهذا خبر موضوع ; لأن عبد الباقي راوي كل بلية ، وقد ترك حديثه ، إذ ظهر فيه البلاء .
ثم سائر من رواه إلى أيوب ظلمات بعضها فوق بعض ، كلهم مجهولون ، وعمرو بن عبد الجبار إن كان هو السنجاري فهو ضعيف وإن كان غيره فهو مجهول - ثم لو صح لكان المالكيون قد خالفوه .
وقد أجاز الحنفيون بيع المدبر في بعض الأحوال ، وهو أنهم قالوا في عبد بين اثنين دبره أحدهما ثم أعتق الآخر نصيبه : فإن على الذي دبر نصيبه أن يضمن قيمة نصيب صاحبه الذي أعتق حصته - وهذا بيع للمدبر - فقد خالفوا هذا الخبر الموضوع مع احتجاجهم به .
وإن العجب ليكثر ممن يرد حديث بيع المكاتب ، وحديث المصراة ، وحديث النهي عن بيع الكلب ، مع صحة أسانيدها وانتشارها ثم يحتج بهذه الكذبة .
وذكروا ما روينا من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع خدمة المدبر } وهذا مرسل ، ولا حجة في مرسل - ثم لو صح لكان حجة على الحنفيين والمالكيين ، أنهم لا يرون بيع خدمة المدبر : ما لهم أثر غير ما ذكرنا .
واحتجوا برواية عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في أولاد المدبرة : إذا مات سيدها ما نراهم إلا أحرارا ، وولدها كذلك منها فكأنه عضو منها .
[ ص: 532 ] ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب ، وربيعة ، قالا جميعا : إن عائشة أم المؤمنين باعت مدبرة لها في الأعراب ، فأخبر بذلك عمر فبعث في طلب الجارية فلم يجدها ، فأرسل إلى عائشة فأخذ الثمن فاشترى به جارية فجعلها مكانها على تدبيرها .
ومن طريق وكيع أنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر - هذا كل ما موهوا به عن الصحابة رضي الله عنهم ، وكله لا حجة لهم فيه .
أما خبر عمر : فساقط ; لأن الزهري ، وربيعة ، لم يولدا إلا بعد موت عمر بخمس وثلاثين سنة وزيادة ، فهو منقطع - .
وأيضا : ففيه عبد الجبار بن عمر وهو ضعيف .
ثم لو صح لكان هذا عليهم لا لهم لوجوه - : أولها - أن أم المؤمنين قد خالفته في ذلك ، فليس قوله حجة عليها ، ولا أولى من قولها ، وهذا تنازع ، فالواجب عند التنازع الرد إلى القرآن ، والسنة ، وهما يبيحان بيع المدبر .
والثاني -
أنهم قد خالفوه ; لأن فيه أنه قد أخذ الثمن فابتاع به جارية فجعلها مدبرة مكانها ، ويعيذ الله أمير المؤمنين من هذا الحكم الفاسد ، الظاهر العوار ، إذ يحرم بيع مملوكة من أجل مملوكة أخرى بيعت لا يحل بيعها .
ويلزم على هذا من باع حرا أن يبتاع بالثمن عبدا فيعتقه مكانه ، وهذا خلاف قول الله - تعالى - : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .
وكيف إن ذهب الثمن أو لم توجد به رقبة أو وجدت به رقاب أو وجدت المبيعة بعد أن جعلت هذه الأخرى مدبرة مكانها ، ولعل هذه تموت مملوكة ، فكيف العمل ؟ أو لعلها تعيش وتموت المبيعة مملوكة فكيف العمل في هذا التخليط ؟ حاشا لله من هذا - فبطل تعلقهم بقول عمر .
وأما خبر جابر : فلا متعلق لهم فيه أصلا ، وإنما هو تمويه منهم مجرد ; لأنه ليس فيه المنع من بيع المدبرة أصلا ، وإنما فيه حكم ولدها إن عتقت هي فقط .
ولو كان لهم حياء ما موهوا في الدين بمثل هذا ، فكيف وقد جاء عن جابر خلاف قولهم ؟ [ ص: 533 ] كما روينا من طريق ابن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : ولد المدبرة بمنزلتها يرقون برقها ، ويعتقون بعتقها .
وذكر ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وجابر بن عبد الله ، وغيرهم ، مثل قول ابن عمر - فهذا جابر يرى إرقاق المدبرة ، فإن قيل : هذا مرسل ؟ قلنا : بالمرسل احتججتم علينا فخذوه أو فلا تحتجوا به .
وأما حديث ابن عمر فإنما فيه الكراهة فقط - وقد صح عن ابن عمر بيان جواز بيع المدبرة ، كما روينا بأصح سند من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة : إن شاء باعها ، وإن شاء وهبها ، وإن شاء صنع بها ما شاء .
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر : أنه دبر جاريتين له ، فكان يطؤهما حتى ولدت إحداهما فهذا نص جلي من ابن عمر على جواز بيع المدبرة .
فإن ادعوا إجماعا على جواز وطئها ؟ كذبوا ; لما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري : أنه كان يكره أن يطأ الرجل مدبرته ، قال معمر : فقلت له : لم تكرهه ؟ فقال : لقول عمر : لا تقربها وفيها شرط لأحد .
فظهر فساد ما تعلقوا به عن الصحابة رضي الله عنهم ، وأنه ليس لهم حجة في شيء جاء عنهم ، وموهوا من طريق النظر بأن قالوا : لما فرق بين اسم المدبر ، واسم الموصى بعتقه ، وجب أن يفرق بين حكميهما .
قال أبو محمد : وهذا باطل ; لأنه دعوى بلا برهان ، وليس كل اسمين اختلفا وجب أن يختلف معناهما وحكمهما إذا وجدا في اللغة متفقي المعنى : فإن " المحرر ، والمعتق " اسمان مختلفان ومعناهما واحد ، " والزكاة ، والصدقة " كذلك ، " والزواج ، والنكاح " كذلك ، وهذا كثير جدا .
وحتى لو صح لهم هذا الحكم الفاسد لكان الواجب إذا جاء فيهما نص أن يوقف عنده - وأيضا فليس في اختلاف الاسمين ما يوجب أن يباع أحدهما ولا يباع الآخر ، وقد اختلف اسم : الفرس ، والعبد ، وكلاهما يباع .
[ ص: 534 ] قال علي : فلم يبق لهم متعلق أصلا - ومن البرهان على جواز بيع المدبر والمدبرة : قول الله - تعالى - : { وأحل الله البيع } .
وقوله تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .
فصح أن بيع كل متملك جائز إلا ما فصل لنا تحريم بيعه ، ولم يفصل لنا تحريم بيع المدبر ، والمدبرة ، فبيعهما حلال .
ومن السنة : ما روينا من طريق وكيع أنا سفيان الثوري ، وإسماعيل بن أبي خالد ، كلاهما عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر } .
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : { دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يبتاعه مني ؟ فاشتراه رجل من بني عدي بن كعب ، قال جابر : غلام قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير } .
ورويناه أيضا من طريق الليث ، وأيوب عن أبي الزبير أنه سمعه من جابر - : فهذا أثر مشهور مقطوع بصحته بنقل التواتر ، وأمر كان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم كلهم مسلم راض ، فلو ادعى المسلم ههنا الإجماع لما أبعد ، لا كدعاويهم الكاذبة ؟ فقال بعض أهل الكذب : بيع في دين ، وإلا فلأي وجه بيع ؟ فقلنا : كذبتم وأفكتم ، وإنما بيع ; لأنه لم يكن لمدبره مال غيره ، فلهذا باعه النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما لو كان له مال غيره فبيعه مباح لا واجب كسائر من تملك .
ومن طريق النظر أنه صح الإجماع على جواز بيع المدبر قبل أن يدبر ، فمن منع منه بعد أن يدبر فقد أبطل وادعى ما لا برهان له به .
ومن طريق القياس الذي لو صح القياس لم يكن شيء أصح من هذا ، وهو أن المعتق بصفة لا يدري أيدركها المعتق بها أم لا ؟ والموصى بعتقه : لا يختلفون في جواز بيعه قبل مجيء تلك الصفة ، والمدبر موصى بعتقه ، كلاهما من الثلث فواجب إن صح [ ص: 535 ] القياس أن يباع المدبر كما يباع الآخران ، ولكن لا النصوص يتبعون ، ولا القياس يحسنون .
وممن صح عنه بيع المدبر ما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن جدته عمرة بنت عبد الرحمن : أن عائشة أم المؤمنين ، باعت مدبرة لها .
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عمر بن عبد العزيز ، ومحمد بن سيرين ، قالا جميعا : المدبر وصية .
وبه إلى معمر عن عبد الله بن طاوس ، قال : سألني محمد بن المنكدر عن المدبر كيف كان قول أبي فيه ، أيبيعه صاحبه ؟ فقلت : كان أبي يقول : يبيعه إن احتاج فقال ابن المنكدر : وإن لم يحتج .
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال : كان طاوس لا يرى بأسا أن يعود الرجل في عتاقته - قال عمرو : يعني التدبير .
ومن طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : المدبر وصية يرجع فيه إذا شاء .
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عطاء يقول : يعاد في المدبر ، وفي كل وصية - وقد روينا عن ابن سيرين ، وعطاء : كراهية بيع المدبر ، وعن الشعبي يبيعه الجريء ، ويرع عنه الورع .
قال أبو محمد : بل يبيعه الورع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف عنه الجاهل ، وتالله ما تخاف تبعة من الله - تعالى - في أمر لم يفصل لنا تحريمه في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل نخاف التبعة منه - عز وجل - في تحريمنا ما لم يفصل لنا تحريمه ، أو في توقفنا فيه خوف أن يكون حراما - ونعوذ بالله - تعالى - من هذا .
قال - تعالى - : { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } .
وبيع المدبر مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان مؤمنا فلا يجد في نفسه حرجا مما قضى فيه - وبالله - تعالى - التوفيق .
ويبطل التدبير بالبيع ، كما تبطل الوصية ببيع الموصى بعتقه ولا فرق - وهو قول الشافعي ، وأبي سليمان .
[ ص: 530 ] وقال أحمد : يباع المدبر - كما قلنا - ولا تباع المدبرة - .
وهذا تفريق لا برهان على صحته ، وقال مالك : لا يباع المدبر ولا المدبرة إلا في الدين فقط ، فإن كان الدين قبل التدبير بيعا فيه في حياة سيدهما ، وإن كان الدين بعد التدبير لم يباعا فيه في حياة المدبر ، وبيعا فيه بعد موته ، فإن لم يحمل الثلث المدبر ، ولا دين هنالك : أعتق منه ما يحمل الثلث ورق سائره .
قال : فإن بيع في الحياة بغير دين فأعتقه الذي اشتراه نفذ البيع وجاز .
وهذه أقوال في غاية التناقض ، ولئن كان بيعه حراما فما يحل بيعه لا في دين ولا في غيره - أعتق أو لم يعتق - كما لا تباع أم الولد ولا ينفذ بيعها - وإن أعتقت - ولئن كان بيعه حلالا فما يحرم متى شاء سيده بيعه .
وما نعلم لهم في هذا التقسيم حجة لا من نص ، ولا من رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه .
وقال أبو حنيفة : لا يباع المدبر - لا في دين ولا في غير دين لا في الحياة ولا بعد الموت - : وهو من الثلث ، فإن لم يحمله الثلث استسعى في ثلثي قيمته وقال زفر : هو من رأس المال كأم الولد ، وما نعلم لهم حجة أصلا ، ولا متعلق لهم في قول الله تعالى : { أوفوا بالعقود } .
أما المالكيون فأجازوا بيعه في مواضع قد ذكرناها فلم يفوا بالعقود .
وأما الحنفيون فاستسعوه في ثلثي قيمته فلم يفوا بالعقود .
قال أبو محمد : واحتجوا بأشياء نذكرها إن شاء الله - تعالى - : منها : خبر رواه عبد الباقي بن قانع عن موسى بن زكريا عن علي بن حرب عن عمرو بن عبد الجبار ثقة عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : { المدبر لا يباع ولا يشترى وهو حر من الثلث } .
[ ص: 531 ] وهذا خبر موضوع ; لأن عبد الباقي راوي كل بلية ، وقد ترك حديثه ، إذ ظهر فيه البلاء .
ثم سائر من رواه إلى أيوب ظلمات بعضها فوق بعض ، كلهم مجهولون ، وعمرو بن عبد الجبار إن كان هو السنجاري فهو ضعيف وإن كان غيره فهو مجهول - ثم لو صح لكان المالكيون قد خالفوه .
وقد أجاز الحنفيون بيع المدبر في بعض الأحوال ، وهو أنهم قالوا في عبد بين اثنين دبره أحدهما ثم أعتق الآخر نصيبه : فإن على الذي دبر نصيبه أن يضمن قيمة نصيب صاحبه الذي أعتق حصته - وهذا بيع للمدبر - فقد خالفوا هذا الخبر الموضوع مع احتجاجهم به .
وإن العجب ليكثر ممن يرد حديث بيع المكاتب ، وحديث المصراة ، وحديث النهي عن بيع الكلب ، مع صحة أسانيدها وانتشارها ثم يحتج بهذه الكذبة .
وذكروا ما روينا من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع خدمة المدبر } وهذا مرسل ، ولا حجة في مرسل - ثم لو صح لكان حجة على الحنفيين والمالكيين ، أنهم لا يرون بيع خدمة المدبر : ما لهم أثر غير ما ذكرنا .
واحتجوا برواية عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في أولاد المدبرة : إذا مات سيدها ما نراهم إلا أحرارا ، وولدها كذلك منها فكأنه عضو منها .
[ ص: 532 ] ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب ، وربيعة ، قالا جميعا : إن عائشة أم المؤمنين باعت مدبرة لها في الأعراب ، فأخبر بذلك عمر فبعث في طلب الجارية فلم يجدها ، فأرسل إلى عائشة فأخذ الثمن فاشترى به جارية فجعلها مكانها على تدبيرها .
ومن طريق وكيع أنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر - هذا كل ما موهوا به عن الصحابة رضي الله عنهم ، وكله لا حجة لهم فيه .
أما خبر عمر : فساقط ; لأن الزهري ، وربيعة ، لم يولدا إلا بعد موت عمر بخمس وثلاثين سنة وزيادة ، فهو منقطع - .
وأيضا : ففيه عبد الجبار بن عمر وهو ضعيف .
ثم لو صح لكان هذا عليهم لا لهم لوجوه - : أولها - أن أم المؤمنين قد خالفته في ذلك ، فليس قوله حجة عليها ، ولا أولى من قولها ، وهذا تنازع ، فالواجب عند التنازع الرد إلى القرآن ، والسنة ، وهما يبيحان بيع المدبر .
والثاني -
أنهم قد خالفوه ; لأن فيه أنه قد أخذ الثمن فابتاع به جارية فجعلها مدبرة مكانها ، ويعيذ الله أمير المؤمنين من هذا الحكم الفاسد ، الظاهر العوار ، إذ يحرم بيع مملوكة من أجل مملوكة أخرى بيعت لا يحل بيعها .
ويلزم على هذا من باع حرا أن يبتاع بالثمن عبدا فيعتقه مكانه ، وهذا خلاف قول الله - تعالى - : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .
وكيف إن ذهب الثمن أو لم توجد به رقبة أو وجدت به رقاب أو وجدت المبيعة بعد أن جعلت هذه الأخرى مدبرة مكانها ، ولعل هذه تموت مملوكة ، فكيف العمل ؟ أو لعلها تعيش وتموت المبيعة مملوكة فكيف العمل في هذا التخليط ؟ حاشا لله من هذا - فبطل تعلقهم بقول عمر .
وأما خبر جابر : فلا متعلق لهم فيه أصلا ، وإنما هو تمويه منهم مجرد ; لأنه ليس فيه المنع من بيع المدبرة أصلا ، وإنما فيه حكم ولدها إن عتقت هي فقط .
ولو كان لهم حياء ما موهوا في الدين بمثل هذا ، فكيف وقد جاء عن جابر خلاف قولهم ؟ [ ص: 533 ] كما روينا من طريق ابن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : ولد المدبرة بمنزلتها يرقون برقها ، ويعتقون بعتقها .
وذكر ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وجابر بن عبد الله ، وغيرهم ، مثل قول ابن عمر - فهذا جابر يرى إرقاق المدبرة ، فإن قيل : هذا مرسل ؟ قلنا : بالمرسل احتججتم علينا فخذوه أو فلا تحتجوا به .
وأما حديث ابن عمر فإنما فيه الكراهة فقط - وقد صح عن ابن عمر بيان جواز بيع المدبرة ، كما روينا بأصح سند من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة : إن شاء باعها ، وإن شاء وهبها ، وإن شاء صنع بها ما شاء .
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر : أنه دبر جاريتين له ، فكان يطؤهما حتى ولدت إحداهما فهذا نص جلي من ابن عمر على جواز بيع المدبرة .
فإن ادعوا إجماعا على جواز وطئها ؟ كذبوا ; لما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري : أنه كان يكره أن يطأ الرجل مدبرته ، قال معمر : فقلت له : لم تكرهه ؟ فقال : لقول عمر : لا تقربها وفيها شرط لأحد .
فظهر فساد ما تعلقوا به عن الصحابة رضي الله عنهم ، وأنه ليس لهم حجة في شيء جاء عنهم ، وموهوا من طريق النظر بأن قالوا : لما فرق بين اسم المدبر ، واسم الموصى بعتقه ، وجب أن يفرق بين حكميهما .
قال أبو محمد : وهذا باطل ; لأنه دعوى بلا برهان ، وليس كل اسمين اختلفا وجب أن يختلف معناهما وحكمهما إذا وجدا في اللغة متفقي المعنى : فإن " المحرر ، والمعتق " اسمان مختلفان ومعناهما واحد ، " والزكاة ، والصدقة " كذلك ، " والزواج ، والنكاح " كذلك ، وهذا كثير جدا .
وحتى لو صح لهم هذا الحكم الفاسد لكان الواجب إذا جاء فيهما نص أن يوقف عنده - وأيضا فليس في اختلاف الاسمين ما يوجب أن يباع أحدهما ولا يباع الآخر ، وقد اختلف اسم : الفرس ، والعبد ، وكلاهما يباع .
[ ص: 534 ] قال علي : فلم يبق لهم متعلق أصلا - ومن البرهان على جواز بيع المدبر والمدبرة : قول الله - تعالى - : { وأحل الله البيع } .
وقوله تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .
فصح أن بيع كل متملك جائز إلا ما فصل لنا تحريم بيعه ، ولم يفصل لنا تحريم بيع المدبر ، والمدبرة ، فبيعهما حلال .
ومن السنة : ما روينا من طريق وكيع أنا سفيان الثوري ، وإسماعيل بن أبي خالد ، كلاهما عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر } .
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : { دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يبتاعه مني ؟ فاشتراه رجل من بني عدي بن كعب ، قال جابر : غلام قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير } .
ورويناه أيضا من طريق الليث ، وأيوب عن أبي الزبير أنه سمعه من جابر - : فهذا أثر مشهور مقطوع بصحته بنقل التواتر ، وأمر كان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم كلهم مسلم راض ، فلو ادعى المسلم ههنا الإجماع لما أبعد ، لا كدعاويهم الكاذبة ؟ فقال بعض أهل الكذب : بيع في دين ، وإلا فلأي وجه بيع ؟ فقلنا : كذبتم وأفكتم ، وإنما بيع ; لأنه لم يكن لمدبره مال غيره ، فلهذا باعه النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما لو كان له مال غيره فبيعه مباح لا واجب كسائر من تملك .
ومن طريق النظر أنه صح الإجماع على جواز بيع المدبر قبل أن يدبر ، فمن منع منه بعد أن يدبر فقد أبطل وادعى ما لا برهان له به .
ومن طريق القياس الذي لو صح القياس لم يكن شيء أصح من هذا ، وهو أن المعتق بصفة لا يدري أيدركها المعتق بها أم لا ؟ والموصى بعتقه : لا يختلفون في جواز بيعه قبل مجيء تلك الصفة ، والمدبر موصى بعتقه ، كلاهما من الثلث فواجب إن صح [ ص: 535 ] القياس أن يباع المدبر كما يباع الآخران ، ولكن لا النصوص يتبعون ، ولا القياس يحسنون .
وممن صح عنه بيع المدبر ما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن جدته عمرة بنت عبد الرحمن : أن عائشة أم المؤمنين ، باعت مدبرة لها .
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عمر بن عبد العزيز ، ومحمد بن سيرين ، قالا جميعا : المدبر وصية .
وبه إلى معمر عن عبد الله بن طاوس ، قال : سألني محمد بن المنكدر عن المدبر كيف كان قول أبي فيه ، أيبيعه صاحبه ؟ فقلت : كان أبي يقول : يبيعه إن احتاج فقال ابن المنكدر : وإن لم يحتج .
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال : كان طاوس لا يرى بأسا أن يعود الرجل في عتاقته - قال عمرو : يعني التدبير .
ومن طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : المدبر وصية يرجع فيه إذا شاء .
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عطاء يقول : يعاد في المدبر ، وفي كل وصية - وقد روينا عن ابن سيرين ، وعطاء : كراهية بيع المدبر ، وعن الشعبي يبيعه الجريء ، ويرع عنه الورع .
قال أبو محمد : بل يبيعه الورع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف عنه الجاهل ، وتالله ما تخاف تبعة من الله - تعالى - في أمر لم يفصل لنا تحريمه في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل نخاف التبعة منه - عز وجل - في تحريمنا ما لم يفصل لنا تحريمه ، أو في توقفنا فيه خوف أن يكون حراما - ونعوذ بالله - تعالى - من هذا .
قال - تعالى - : { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } .
وبيع المدبر مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان مؤمنا فلا يجد في نفسه حرجا مما قضى فيه - وبالله - تعالى - التوفيق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
