1602 مسألة : ولو أن الشريك بعد بيع شريكه قبل أن يؤذنه باع أيضا حصته من ذلك الشريك البائع ، أو من المشتري منه ، أو من أجنبي علم بأن له الشفعة أو لم يعلم علم بالبيع ، أو لم يعلم فالشفعة له كما كانت ; لأنه حق قد أوجبه الله تعالى له فلا يسقطه عنه بيع ماله ، ولا غير ذلك أصلا وبالله تعالى التوفيق .