1829 - مسألة : ولا إذن للوصي في إنكاح أصلا ، لا لرجل ، ولا لامرأة : صغيرين كانا ، أو كبيرين ، لأن الصغيرين من الرجال والنساء قد ذكرنا أن الذكر منهما لا يجوز أن ينكحه أب ولا غيره وأن الأنثى منهما لا يجوز أن ينكحها إلا الأب وحده ، وأما الكبيران فلا يخلوان من أن يكونا مجنونين أو عاقلين .

فإن كانا مجنونين فقد بينا أنه لا ينكحها أحد ، لا أب ولا غيره .

وأما العاقلان البالغان فلا يجوز أن يكون عليهما وصي على ما بينا في " كتاب الحجر " فأغنى عن إعادته .

وممن قال : لا مدخل للوصي في الإنكاح : nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم - فإن موه مموه بالخبر الذي رويناه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من منع يتيما له النكاح فزنى فالإثم بينهما } ؟ قلنا : هذا مرسل ولا حجة في مرسل - .

وأيضا فهو من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو ضعيف .

وأيضا : فليس فيه للوصي ذكر - وقد يكون أراد سيد العشيرة يمنع يتيما من قومه النكاح ظلما .