صفحة جزء
332 - مسألة :

ولا يجوز تنكيس الأذان ولا الإقامة ، ولا تقديم مؤخر منها على ما قبله ; فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ولا صلى بأذان ولا إقامة قال علي : هي أربعة أشياء تنازع الناس فيها - : الوضوء ، والأذان ، والإقامة ، والطواف بالبيت ؟ فقال أبو حنيفة : يجوز تنكيس كل ذلك ؟ وقال مالك لا يجوز تنكيس الأذان ، ولا الإقامة ، ولا الطواف - وقال في أحد قوليه وأشهرهما : يجوز تنكيس الوضوء ؟ وقال الشافعي : لا يجوز تنكيس شيء من ذلك قال علي : لا يشك أحد في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس الأذان ، ولو لا ذلك ما [ ص: 195 ] تكهنوهما ، ولا ابتدعوهما .

فإذ لا شك في ذلك فإنما علمهما عليه السلام مرتبين كما هما ; أولا فأولا ، يأمر الذي يعلمه بأن يقول ما يلقنه ، ثم الذي بعده من القول ، إلى انقضائهما .

فإذ هذا كذلك فلا يحل لأحد مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم في تقديم ما أخر أو تأخير ما قدم - ، وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية