ولو ترك عما فأقر العم بأخ للميت وأعطاه المال بغير قضاء ، ثم أقر بابن للميت غرم له مثل جميع المال ; لأنه زعم أنه أعطى للأول ما ليس له فإن أعطاه ذلك بغير قضاء ، ثم أقر بابن ابن لم يغرم له شيئا ; لأنه بعد الإقرار بالابن لا يكون هو مقرا بشيء من المال لابن الابن بمنزلة ما لو كانا معروفين .