ولو قال لأمة لم يملكها : أنت حرة من مالي فهذا باطل ; لأن تنجيز العتق لا يصح إلا بعد وجود الملك في المحل ، ولم يوجد بخلاف قوله : إذا ملكتك ; لأن بذلك اللفظ لا يصير مضيفا للعتق إلى الملك ، ولا إلى سببه وهو فضل من الكلام ; لأن العتق من جهته لا يكون إلا من ماله فلا يخرج به كلامه من أن يكون تنجيزا ، ولو قال : إذا اشتريتك فأنت حرة ، أو إن جامعتك فأنت حرة فاشتراها ، وتسراها ، أو جامعها لم تعتق إلا على قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فإنه يقول : التسري والجماع لا يحل إلا في الملك فكان هذا في معنى إضافة العتق إلى الملك بمنزلة قوله : إن اشتريتك ، ولكنا نقول : الجماع يتحقق في غير الملك فكذلك التسري فإنه عبارة عن التحصين والمنع من الخروج ، وهو ليس بسبب للملك فلا يتحقق به إضافة العتق إلى الملك صورة ، ولا معنى فهو بمنزلة قوله إذا كلمتك فأنت حرة بخلاف الشراء فإنه سبب للملك