( قال ) وإذا زنى المقذوف قبل أن يقام الحد على القاذف أو وطئ وطئا حراما غير مملوك ، فقد سقط الحد عن القاذف ; لأن إحصان المقذوف شرط فلا بد من وجوده عند إقامة الحد ، وقد زال إحصانه بهذا الوطء ، وكذلك إذا ارتد المقذوف ، وإن أسلم بعد ذلك فلا حد على القاذف ; لأنه قد سقط الحد لزوال إحصانه بالردة ، وكذلك إن صار معتوها ذاهب العقل أو أخرس وبقي كذلك وبالخرس لا يزول إحصانه ولكن تتمكن شبهة من حيث إنه إذا كان ناطقا ربما يصدقه ، ولهذا شرط بقاء الخرس حتى إذا زال الخرس وطالب بالحد فله ذلك بمنزلة المريض يبرأ