( قال ) ومن سرق من ذي رحم محرم منه لم يقطع عند علمائنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى في الوالدين والمولودين كذلك ، وفي غيرهم يجب القطع ; لأنه ليس بينهما ولاد ولا جزئية ، فلا تتمكن الشبهة لأحدهما في مال صاحبه كبني الأعمام والدليل عليه قبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه وجواز وضع الزكاة فيه ، ولأن الثابت بهذه القرابة بينهما [ ص: 152 ] حرمة النكاح ، وذلك لا يمنع وجوب القطع ، كما لو سرق من أخيه من الرضاعة ، وهذا على أصله مستقيم ، فإنه يقول لا يتعلق بهذه القرابة استحقاق النفقة بحال ولا استحقاق العتق عليه عند دخوله في ملكه .

( وحجتنا ) فيه قوله تعالى { ، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم } الآية ، فالله تعالى رفع الجناح على الداخل في بيت الإخوة والأعمام والأكل منه فظاهر هذا يقتضي الإباحة والظاهر وإن ترك لقيام الدليل يبقى شبهة ، ألا ترى أنه عطف بيوت الإخوة والأعمام على بيوت الآباء والأولاد ، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه ، ولا يدخل عليه قوله تعالى في آخر الآية { أو صديقكم } ; لأن الصداقة لا تبقى مع السرقة فلانعدام السبب عند السرقة تنتفي الشبهة هناك ، فأما الأخوة تبقى مع السرقة كالأبوة ، والمعنى فيه أن بينهما قرابة محرمة للنكاح فكانت كالولاد وتأثيره أن البعض يدخل بيت البعض من غير استئذان ولا حشمة .

ولهذا ثبت حل النظر إلى موضع الزينة الظاهرة والباطنة بهذه القرابة كما في الولاد فينتقص معنى الحرزية في حقهم ، وهو على أصلنا مستقيم ; لأنه يتعلق استحقاق النفقة بهذه القرابة والعتق عند دخوله في الملك ، فذلك دليل على ثبوت الحق لبعضهم في مال البعض من وجه ، وأدنى الشبهة تكفي لدرء الحد ، وإن كان أحد السارقين ذا رحم محرم من المسروق منه أو شريكا له يدرأ الحد عنه بالشبهة ويدرأ عن الآخر للشبهة للشركة لما بينا أنها سرقة واحدة فلا يكون بعضها موجبا للعقوبة وبعضها غير موجب كالخاطئ مع العامد إذا اشتركا في القتل