( قال ) ولا قطع على سارق المصحف عند علمائنا رحمهم الله تعالى وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : عليه القطع ; لأنه سرق مالا متقوما من حرز لا شبهة فيه ، فإن الجلد والبياض مال متقوم قبل أن يكتب فيه القرآن يجب القطع بسرقته ، فكذلك بعدما كتب فيه ، ألا ترى أنه يجوز بيعه وشراؤه ؟ وأنه لو كان المكتوب فيه شيئا آخر لم تنتقص ماليته ، فإذا كتب فيه القرآن أولى ، وفي الكتاب علل وقال ; لأن فيه القرآن فلا قطع فيه ، وفي هذا التعليل إشارة إلى أن في المصاحف قرآنا ، كما هو مذهب أهل السنة وتأثيره أن لكل واحد تأويلا في أخذ المصحف للقراءة فيه والنظر لإزالة إشكال وقع في كلمة فالقطع لا يجب مع تمكن الشبهة توضيحه أن المقصود ما في المصحف لا عين الجلد والبياض ، ولا يمكن إيجاب القطع عليه باعتبار هذا المقصود ; لأن ذلك ليس بمال فيصير ذلك شبهة كمن سرق آنية من خمر لا يلزمه القطع ، وإن كانت الآنية تساوي نصابا ; لأن المقصود ما فيه ، وهو ليس بمال ، وكذلك [ ص: 153 ] إن كان المصحف مفضضا وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقطع في هذه الحالة ; لأن ما عليه من الفضة ليس من المصحف في شيء فهو كالمنفصل يتعلق القطع بسرقته ووجه ظاهر الرواية أن المقصود ما في المصحف دون ما على جلده من الفضة ، وإذا لم يمكن إيجاب القطع باعتبار ما هو المقصود يعتبر ذلك شبهة في درء الحد كمن سرق ثوبا خلقا قد صر في الثوب دينار ، ولم يعلم السارق لا يلزمه القطع ; لأن ما هو المقصود ليس بنصاب فلا يلزمه القطع باعتبار غيره