ولو اختار البائع رد المبيع بغير محضر من المشتري فلا يتوقف على العلم كالموكل فهو على الخلاف الذي بينا وإن اختار لزوم البيع والمشتري غائب فهو جائز ; لأنه لا يلزم المشتري بتصرفه ما لم يلتزم فالبيع لازم في جانب المشتري ، وإنما يسقط البائع حق نفسه في الفسخ بالإجارة ، وذلك صحيح منه بعد غيبة المشتري فليس له بعد ذلك أن ينقصه كما لو لم يكن في البيع خيار لواحد منهما