صفحة جزء
قال : وإن شرط المشتري الخيار لغيره ثم آن زمن الخيار رد المبيع بمحضر من البائع جاز البيع ; لأنه قائم مقام المشتري في التصرف بحكم الخيار ، وكذلك لو كان المشتري هو الذي رده لما بينا أن شرط الخيار لغيره اشتراط منه لنفسه

التالي السابق


الخدمات العلمية