وإذا كان نهر لرجل خالصا له عليه أرض ولآخر عليه أراض ، ولا شرب لهم فيه فباع رب الأرض النهر خاصة فهم شركاء في الشفعة فيه لاتصال ملكهم بالمبيع ، وإن باع الأرض خاصة دون النهر ، فالملازق للأرض أولاهم بالشفعة ; لأنه لا شركة بينهم في النهر ، والمبيع الأرض وهم جيران المبيع ، يعني : من يلازق أرضه الأرض المبيعة ، فالشفعة للجار الملازق خاصة ، وإن باع النهر ، والأرض جميعا كانوا شفعاء في النهر لاتصال ملك كل واحد منهم بالنهر وكان الذي هو ملازق الأرض أولاهم بالشفعة في الأرض لاتصال ملكه بالأرض بمنزلة طريق في دار لرجل فباع الطريق [ ص: 140 ] والطريق خالص له فجار الطريق أولى به من جار الأرض دون الطريق وهذان بمنزلة دارين ; ليميز أحدهما عن الآخر ; لأن جوار هذا غير جوار هذا ، ولو كان شريكا في الطريق أخذ شفعته من الدار ; لأن الشريك مقدم على الجار فكذلك إن كان شريكا في النهر أخذ بحصته من الأرض وكان أحق بهما جميعا من جيران الأرض ، والطريق والنهر سواء في كل شيء ، وقد بينا ذلك في أول الباب . والله أعلم .