ولو سأل راعيا أن يرعى غنمه هذه بدراهم في الشهر أو قال : شهرا فهو جائز وهو مشترك له أن يرعى لغيره ; لأنه لما بدأ بذكر العمل بين مقدار عمله ببيان محله وهو الغنم عرفنا أن المعقود عليه العمل دون منافعه فيكون مشتركا سواء رعى لغيره أو لم يرع ، وإن شرط عليه أن لا يرعى معها شيئا غيرها كان جائزا وكان بمنزلة الباب الأول في أنه أجير واحد لأنا إنما جعلناه مشتركا استدلالا بالبداية بذكر العمل وسقط اعتبار هذا الاستدلال إذا صرح بخلافه بالشرط ولو دفع إليه غنمه يرعاها على أن أجره ألبانها وأصوافها فهو فاسد ; لأنه مجهول وإعلام الأجر لا بد منه لصحة الإجارة ، وإن اشترط عليه جبنا معلوما وسمنا لنفسه وما بقي بعد ذلك للراعي فهو كله فاسد ، والراعي ضامن ; لما أصاب من ذلك لأنه يتناول ملك الغير فإن الزيادة المنفصلة تملك بملك الأصل وله أجر مثله ; لأنه أقام العمل بعقد فاسد ، ولو أن راعيا مشتركا خلط غنما للناس بعضا ببعض ولم يعرف ذلك أهلها فالقول فيه قول الراعي مع يمينه ; لأنها في يده ، والقول في تعيين المقبوض قول القابض أمينا كان أو ضمينا كالمودع مع الغاصب فإن قال : لا أعرفها فهو ضامن لقيمة الغنم كلها لأهلها ; لأن الخلط على وجه يتعذر معه التميز استهلاك فإن كل واحد منهم لا يقدر على الوصول إلى عين ملكه وبمثل هذا الخلط يكون الراعي ضامنا وتكون الغنم له بالضمان والقول قوله في قيمتها يوم خلطها ; لأن الضمان عليه فالقول في مقداره قوله مع يمينه كالغاصب

وإن كان الراعي مشتركا يرعى في الجبال فاشترط عليه صاحب الغنم أن يأتيه . [ ص: 163 ] بسمة ما يموت منها وإلا فهو ضامن فهذا الشرط غير معتبر ; لأنها قد تموت في موضع لا يمكنه أن يأتي بسمتها وقد يفتعل فيما يأتي من السمة بأن يأكل بعض الغنم ، ثم يأتي بسمته ويقول : قد مات فإن السمة لا تختلف بالذبح والموت فعرفنا أن هذا الشرط غير مفيد ، ثم على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله القول قوله ، وإن لم يأت بالسمة ; لأنه أمين في العين عنده وعندهما هو ضامن ، وإن أتى بالسمة إلا أن يقيم البينة على الموت ولا يسع المصدق أن يصدق غنما مع الراعي حتى يحضر صاحبها ; لأن المصدق يأخذ الزكاة ، والزكاة تجب على المالك ويتأدى بأدائه ونيته والراعي في ذلك ليس بنائب عنه فإن أخذ المصدق الزكاة من الراعي فلا ضمان على الراعي في ذلك ; لأن الراعي لا يتمكن من أن يمنع المصدق من ذلك فهو في حقه بمنزلة الموت ، وإن خاف الراعي على شاة منها فذبحها فهو ضامن لقيمتها يوم ذبحها ; لأن صاحبها لم يأمره بذبحها بل منعه من ذلك ، وإن اختلفا في عدة ما سلمه إلى الراعي فالقول قول الراعي لإنكاره قبض الزيادة والبينة بينة صاحب الغنم لإثباته الزيادة ببينته ، ثم يكون ضامنا للفضل بجحوده وليس للراعي أن يسقي من ألبان الغنم ولا يأكل ولا يبيع ولا يقرض ; لأنه مأمور بالرعي وهذا ليس من عمل الرعي فهو فيه كسائر الأجانب فيكون ضامنا إن فعل شيئا من ذلك ولو أن رب الغنم باع نصف غنمه ، فإن كان استأجر الراعي شهرا على أن يرعى له لم يحطه من الأجر شيئا ; لأن المعقود عليه منافعه وإنما يستوجب الأجر بتسليم نفسه في المدة ولو أراد رب الغنم أن يزيد في الغنم ما يطيق الراعي كان له ذلك ; لأنه مالك لمنافعه في المدة فهو بمنزلة عبده في ذلك يستعمله في ذلك العمل بقدر طاقته

وإن استأجر شهرا يرعى له هذه الغنم بأعيانها لم يكن له أن يزيد فيها بالقياس ; لأن التعيين إذا كان مفيدا يجب اعتباره ، والتعيين في حق الراعي مفيد ; لأن المشقة عليه تختلف باختلاف عدد الغنم فهو ما التزم إلا رعي ما عينه عند العقد فلا يكون لرب الغنم أن يكلفه شيئا آخر كما لا يكون له أن يكلفه عملا آخر ولكنه استحسن فقال : له أن يكلفه من ذلك بقدر طاقته ; لأن المعقود عليه منافعه ; فإنه بدأ بذكر المدة وتعيينه الأغنام لبيان ما قصد من تملك منافعه بالإجارة لا لقصر حكم العقد عليه فإذا بقيت منافعه بعد هذا التعيين مستحقة لرب الغنم كان له أن يكلفه في ذلك بقدر طاقته ولكن لا يكلف عملا آخر ; لأنه تبين مقصوده عند العقد وهو الرعي فما ليس من عمل الرعي لا يكون داخلا في حكم العقد ، ثم قال : أرأيت لو ولدت الغنم أما كان عليه أن يرعى أولادها معها والقياس والاستحسان فيهما ; لأن الولد بعد الانفصال [ ص: 164 ] كشاة أخرى ولكن من عادته الاستشهاد بالأوضح فالأوضح ولو لم يستأجره شهرا ولكنه دفع إليه غنما مسماة على أن يرعى له كل شهر بدرهم لم يكن له أن يزيد فيها شاة ; لأن المعقود عليه هنا عمل الرعي وإنما التزم إقامة الكل في المحل الذي عينه فليس له أن يكلفه فوق ذلك ، وإن باع منها طائفة فإنه ينقصه من الأجر بحساب ذلك ; لأن المعقود عليه لما كان هو العمل فإنما يستوجب الأجر بقدر ما يقيم من العمل كالخياط والقصار

وإذا ولدت الغنم لم يكن له عليه أن يرعى أولادها معها ; لأن الولد بعد الانفصال في عمل الرعي كشاة أخرى فإن كان اشترط عليه حين دفع الغنم إليه أن يولدها ويرعى أولادها معها فهو فاسد في القياس ; لأن المعقود عليه هو العمل فلا بد من إعلامه ، وإعلامه ببيان محله وهنا محل العمل مجهول ; لأنه لا يدري ما تلد منها وكم تلد وجهالة المعقود عليه مفسدة للعقد ولكنه استحسن ذلك فأجازه ; لأنه عمل الناس ولأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة بينهما ، والجهالة بعينها لا تفسد العقد فكل جهالة لا تفضي إلى المنازعة فهي لا تؤثر في العقد والإبل والبقر والخيل والحمير والبغال في جميع ما ذكرنا كالغنم ، وليس للراعي أن ينزي على شيء منها بغير أمر ربها ; لأن ذلك ليس من عمل الراعي فهو فيه كالأجنبي ضامن ; لما يعطب منها إن فعله ولو لم يفعله الراعي ولكن الفحل الذي فيها نزا على بعضها فعطب فلا ضمان على الراعي في ذلك ; لأن صاحب الغنم قد رضي بذلك حين خلط الفحل بالإناث من غنمه والراعي لا يمكنه المنع من ذلك فلا ضمان عليه في ذلك ، ولو ندت واحدة منها فخاف الراعي إن باع ما ند منها أن يضيع ما بقي فهو في سعة في ترك ما ند منها ; لأنه ابتلي ببليتين فيختار أهونهما ، ولأنه لو باع ما ند منها كان مضيعا ; لما بقي ولا يعلم أنه هل يقدر على أخذ ما ند أو لا يقدر وليس له أن يضيع ما في يده فلهذا كان في سعة من ذلك ولا ضمان عليه فيما ند في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه ضاع بغير فعله وهو في ترك اتباعه مقبل على حفظ ما بقي وليس بمضيع ; لما ند وهو ضامن في قول أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ; لأنه تلف بما يمكن التحرز عنه في الجملة ، وإن استأجر من يجيء بتلك الواحدة فهو متطوع في ذلك كغيره من الناس ; لأن صاحبها لم يأمره بالاستئجار

وكذلك إن تفرقت فرقا فلم يقدر على اتباعها كلها فأقبل على فرقة منها وترك ما سواها فهو في سعة من ذلك ; لأنه إقبال على حفظ ما هو متمكن من حفظه فهذا وما تقدم سواء فإن كان الراعي أجيرا مشتركا فرعاها في بلد فعطبت فقال : صاحبها إنما اشترطت عليك أن ترعاها في موضع غير ذلك وقال الراعي بل شرطت علي هذا الموضع فالقول قول رب السائمة ; لأن الإذن يستفاد [ ص: 165 ] من جهته ولو أنكره أصلا كان القول قوله مع يمينه ، والبينة بينة الراعي ; لأنه يثبت الإذن في هذا الموضع ببينته ، ثم لا يضمن في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وفي قولهما هو ضامن إلا أن يقيم البينة على الموت ، وإن كان أجيرا خاصا لم يضمن في قولهم جميعا إلا أن يخالف ولا أجر للراعي إذا خالف بعد أن تعطب الغنم ; لأنه غاصب ضامن وبالضمان يتملك المضمون من وقت وجوب الضمان فيتبين أنه في الرعي كان عاملا لنفسه فلا يستوجب الأجر على غيره ، فإن سلمت الغنم استحسنت أن أجعل له الأجر لحصول مقصود رب الغنم وهو الرعي مع سلامة أغنامه وهو بتعيين ذلك المكان ما قصد إلا هذا فإذا حصل له هذا بعينه في مكان وجب عليه الأجر والله أعلم