ولو قال : مائة درهم لا بل مائتان في القياس يلزمه ثلاثمائة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله . وفي الاستحسان يلزمه مائة درهم وجه القياس أن كلمة " لا بل " لاستدراك الغلط بالرجوع عن الأول وإقامة الثاني مقام الأول فرجوعه عن الإقرار بالمائة باطل ، وإقراره بالمائتين على وجه الإقامة مقام الأول صحيح فيلزمه المالان كما لو قال له : علي مائة درهم لا بل مائة دينار ، أو قال لامرأته : أنت طالق واحدة لا بل اثنين يقع ثلاث تطليقات . وجه الاستحسان أن الإقرار إخبار والغلط يتمكن في الخبر والظاهر أن مراده بذكر المال الثاني استدراك الغلط بالزيادة على المال الأول لا ضم الثاني إلى الأول ( ألا ترى ) أن الرجل يقول سني خمسون لا بل ستون كان إخبار الستين فقط ، ويقول : حججت حجة لا بل حجتين كان إخبارا بحجتين فقط بخلاف ما إذا اختلف جنس المالين ; لأن الغلط في مثل هذا يقع في القدر عادة لا في الجنس ، وعند اختلاف الجنس لا يمكن أن يجعل كأنه أعاد القدر الأول فزاد عليه ; لأن ما أقر به أولا غير موجود في كلامه الثاني بخلاف ما إذا اتفق الجنس ( ألا ترى ) أنه لا يقول : حججت حجة لا بل عمرتين ويقول : حججت حجة لا بل حجتين ، وهذا بخلاف الطلاق فإنه وإن كان بصيغة الإخبار فهو إيقاع وإنشاءات ، وفي الإنشاءات لا يقع الغلط فلا يمكن حمل الثاني على الاستدراك حتى لو خرج الكلام هنا مخرج الإخبار ، وقال : كنت طلقتها أمس واحدة لا بل اثنتين كان إقرارا باثنتين استحسانا كما في هذه المسألة ، وعلى هذا لو قال له : علي مائتان لا بل مائة فعليه أزيد المالين ، وهو المائتان ; لأنه قصد استدراك الغلط بالرجوع عن بعض ما أقر به أولا فلم يعمل ، وفي القياس يلزمه المالان ، وعلى هذا لو قال له : علي مائة جياد لا بل زيوف ، أو قال له : علي مائة زيوف لا بل جياد في جواب الاستحسان يلزمه أفضل المالين فقط ، وفي القياس يلزمه المالان لأن الجنس واحد والتفاوت في الجنس بمنزلة التفاوت في العدد .