وإذا قال : قد أشركت فلانا في نصف هذا العبد ففي القياس له ربعه لأنه لو قال أشركت فلانا في هذا العبد كان له نصفه ، فإذا قال في نصف العبد كان له نصف ذلك النصف ، وهو الربع ; لأن الإشراك يقتضي [ ص: 65 ] التسوية بين الموجب والقابل فبما أضيف الإيجاب إليه ، وقد أضيف هنا إلى نصف العبد ، ولكنه استحسن ، فقال له النصف ; لأن معنى قوله أشركت فلانا في نصف العبد أي بنصف العبد ، فقد يستعار حرف " في " لمعنى الباء مجازا ; لأن الباء للإلصاق وفي للظرفية وبين الظرف والمظروف نوع إلصاق فأمكن أن يستعار حرف " في " لمعنى الباء ، وإنما حملناه على هذا النوع من المجاز لعدم إمكان اعتبار الحقيقة فإنه ، وإن جعل له ربع العبد كان شريكا في جميع العبد لا في نصفه فإن صاحب القليل مشارك لصاحب الكثير في جميع العين .