ولو قال هذه الدار لفلان ، ثم قال بعد ذلك لا بل لفلان فهي للأول ، وليس للآخر شيء ; لأنه رجع عن الإقرار به للأول وأقام الثاني مقامه في الإقرار ورجوعه عن الإقرار باطل .

وكذلك لو قال الدار لفلان ، ثم قال بعد ذلك له ولفلان أو لي ولفلان فالدار كلها للأول ورجوعه عن بعض ما أقر به للأول باطل كما في جميعه ، وإن قال ابتداء إنها لفلان ولفلان فوصل المنطق فهو بينهما نصفين ; لأنه عطف الثاني على الأول والعطف للاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر ، وفي آخر كلامه ما يغاير موجب أوله فيتوقف أوله على آخره وصار كقوله هي لهما ، فإن وصل ذلك ، فقال لفلان الثلثان ولفلان الثلث فهو كما قال ; لأن مقتضى أول كلامه المناصفة بينهما على احتمال التفاوت فكان آخر كلامه بيانا مغايرا ، وذلك صحيح منه موصولا .