ولو قال : هذا العبد لفلان المقر له الأول إلا الأول فإنه لي لم يقبل قوله ولا يصدق ، وكانا جميعا لفلان ; لأنه متكلم بكلامين أحدهما معطوف على الآخر بحرف الواو ، ثم استثنى جميع ما تناوله أحد الكلامين واستثناء الكل باطل لما بينا أن عمل الاستثناء في جميع الكلام عبارة عما وراء المستثنى ، فإن كان لا يبقى وراء المستثنى شيء لم يكن هذا استثناء بل يكون رجوعا بخلاف الأول فإن الإقرار بالعبدين كلام واحد ، وكان استثناء أحدهما صحيحا .