وإذا مات أحدهما أو تفرقا ، ثم أقر أحدهما بدين عليهما في الشركة لزمه خاصة ; لأنه في الإسناد غير مصدق في حق صاحبه فيبقى ملتزما المال في الحال ، وليس بينهما سبب يوجب كفالة صاحبه عنه فيما يلزمه من المال في الحال فلهذا كان المال عليه خاصة ، وعلى صاحبه اليمين إن ادعاه الطالب .