ولو قال : فلان شريكي ، ولم يسم شيئا ، ثم قال : عنيت في هذه الدار كان القول قوله ; لأن في بيانه تقريرا لما أقر به لا تغييرا فيصح موصولا ومفصولا ، ولأن مطلق الإقرار بالشركة غير مضاف إلى محل لا يثبت من المال إلا قدر ما لا يتحقق هذا الوصف لهما إلا به ، وهذا الوصف يتحقق لهما بالشركة في شيء واحد فيثبت القدر المتيقن به ويكون القول في إنكار الزيادة على ذلك قوله .