ولو قال : هذا المال معي مضاربة لفلان ، ثم قال بعد ذلك فهو لفلان وادعى كل واحد منهما أنه له مضاربة بالنصف ، ثم عمل به المضارب فربح فيه فإنه يدفع رأس المال إلى الأول ونصف الربح ويدفع الآخر مثل رأس المال غرما من ماله ولا يضمن له من الربح شيئا هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يضمن لكل واحد منهما قدر رأس ماله والربح كله له يتصدق به وأصل المسألة في كتاب المضاربة أن المضارب إذا جحد ، ثم أقر وتصرف وربح كان الربح بينهما على الشركة عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله الربح كله للمضارب فهنا الأول لما تقدم إقرار [ ص: 121 ] المضارب له ثبت حقه وصار كالثابت بالمعاينة ، ثم بإقراره للثاني صار جاحدا لحق الأول وإنما هو تصرف وربح بعد جحوده فيكون نصف الربح للأول عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله وجميع الربح للمضارب عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، ولكنه بسبب جلبه فيتصدق به ويغرم لكل واحد منهما نصف رأس ماله أما للأول فغير مشكل وأما للثاني فلإقراره بأنه كان أمينا من جهته ، وقد دفع الأمانة إلى غيره وبإقراره صار ضامنا له .