الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المبسوط
- كتاب الإقرار
- باب إقرار الوصي والوكيل بالقبض
صفحة
130
ولو أن الوصي باع خادما للورثة وأشهد أنه قد استوفى جميع ثمنها وهي مائة درهم ، وقال المشتري بل كانت مائة وخمسين فلا شيء على المشتري ; لأن الوصي في الإقرار بالاستيفاء هنا بمنزلة صاحب الحق [ ص: 130 ] لأن وجوب الثمن بعقده ، وفيما يجب في العقد العاقد كالمالك ولهذا صح إبراؤه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وهو في الاستيفاء كالمالك بالاتفاق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
