ولو قتل رجل عمدا ، ولا ولي له غير الإمام فللإمام أن يستوفي القود في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله [ ص: 16 ] خلافا لأبي يوسف رحمه الله : فأبو يوسف رحمه الله : يجعل الإمام في استيفاء القود كالوصي ; لأن ثبوت ولايته بالعقد ، وهو التقليد كثبوت ولاية الوصي وهما يجعلان الإمام فيما هو حق للمسلمين كالأب في حق ولده الصغير ; لأن ولايته ولاية متكاملة تعم المال والنفس والمسلمون يعجزون عن الإجماع للاستيفاء كالصغير ويجوز للإمام أن يصالح على الدية بالاتفاق ، أما عندهما فلأنه يملك الاستيفاء فيملك الإسقاط بالصلح على الدية ومنفعة المسلمين في هذا أظهر منه في استيفاء القود ، وعند أبي يوسف رحمه الله : لم يجب القصاص بهذا القتل لانعدام المستوفي فيكون الواجب هو الدية وللإمام ولاية استيفائه ; لأنه حق جماعة المسلمين وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قتل يزدان في تهمة له في دم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان رضي الله عنهما اقتل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله به فقال : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه قد قتل أبوه بالأمس ، وإنما أستحيي أن يقتل أبوه وأقتله هذا اليوم لا أفعل ، هذا رجل من أهل الأرض قتل وأنا وليه وأعفو عن هذا وأؤدي ديته فذلك دليل جواز صلح الإمام عن القود على الدية في حق من لا وارث له .