المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المبسوط
كتاب الرهن
باب رهن المضارب والشريك

المبسوط

السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي

صفحة

جزء

ولو كانت المضاربة ألفين واشترى عبدا بألف وقبضه ونقدها ثم اشترى متاعا بالألف الأخرى وقبضه على : إن أعطاه العبد بها رهنا فهو جائز ; لأن الرهن بمنزلة الاستيفاء ، والدين الواجب بتصرفه للمضاربة إنما يقتضيه من مال المضاربة .

التالي السابق

الخدمات العلمية

عناوين الشجرة