ولو
دفع إلى رجلين مالا مضاربة وأمرهما بأن يعملا في ذلك برأيهما فليس لواحد منهما أن يشتري ويبيع إلا بأمر صاحبه ; لأنه رضي وفوض الأمر في العمل إلى رأيهما ، ورأي الواحد لا يكون كرأي المثنى .
فباعتبار هذه الزيادة لا ينفذ تصرف أحدهما وحده ، وفي الوكيلين الجواب كذلك