المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المبسوط
كتاب المضاربة
باب ما يجوز للمضارب في المضاربة

المبسوط

السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي

صفحة

جزء

وإذا اختلفا بعد ما اشترى بها في غير المصر فقال أحدهما كانت المضاربة على أن يكون الشراء والبيع في المصر خاصة وقال الآخر لم يسم شيئا فالقول قول الذي لم يسم شيئا لتمسكه بمطلق العقد في مقتضاه والبينة بينة الآخر ; لأنه هو المدعي المحتاج إلى إثبات ما يدعيه بالبينة

التالي السابق

الخدمات العلمية

عناوين الشجرة