وإذا باع عرضا بثمن وتقابضا ، ثم تقايلا والعرض باق والثمن هالك قبل الإقالة أو بعدها فالإقالة ماضية وإن كان الثمن باقيا والعرض هالكا قبل الإقالة أو بعدها فالإقالة باطلة ، وهذه فصول قد بيناها في البيوع في بيع العرض بالثمن ، وفي بيع العرض بالعرض ، وفي السلم ، وفي بيع النقود بعضها ببعض وما فيها من الفروق وقد استقصينا في بيانها في البيوع ، فإذا باع المأذون جارية بألف وتقابضا ، ثم قطع المشتري يدها أو وطئها أو ذهبت عينها من غير فعل أحد ثم تقايلا البيع ولا يعلم العبد بذلك فهو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء ردها ; لأنه إنما رضي بالإقالة على أن تعود إليه كما خرجت من يده وقد خرجت من يده غير معيبة والآن تعود إليه معيبة فلا يتم رضاه بها ; فلهذا كان له الخيار ، وحال البائع عند الإقالة كحال المشتري عند العقد ، ولو حدث بالمبيع عيب بعد العقد وقبل القبض يخير المشتري فهذا مثله .

وإنما الإشكال إذا وطئها وهي ثيب فإن من اشترى جارية ثيبا ثم علم أن البائع كان وطئها قبل العقد لم يكن له أن يردها بذلك وههنا قال : للعبد أن يردها إذا علم أن المشتري كان وطئها قبل الإقالة وهذا ; لأن الوطء في المشتراة بمنزلة التعييب ، والمستوفى بالوطء في - حكم جزء من العين ; ولهذا لو وجد المشتري بها عيبا بعد الوطء لم يكن له أن يردها إلا برضا البائع فكذلك وطء المشتري إياها في حكم الإقالة بمنزلة التعييب ; فلهذا يخير [ ص: 166 ] العبد وهذا ; لأنه لا يرضى بأن يطأها المشتري زمانا ، ثم يقبل العقد فيها بجميع الثمن بخلاف البيع المبتدأ ، فالمشتري هناك يرغب فيها بالثمن المسمى في العقد إن كان يعلم أن البائع وطئها قبل العقد ، ولو كان الواطئ أو القاطع أجنبيا فوجب عليه العقر أو الأرش ثم تقايلا البيع والعبد يعلم بذلك أو لا يعلم فالإقالة باطلة في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله صحيحة في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله وهو بناء على ما بينا في كتاب الصلح أن الإقالة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فسخ في حق المتعاقدين فإذا لم يمكن تصحيحه فسخا كان باطلا وفي رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قبل القبض كذلك وبعد القبض بمنزلة البيع وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الإقالة بمنزلة البيع في المستقبل إلا إذا تعذر جعلها بيعا فحينئذ يجعل فسخا ، وذلك في المنقول قبل القبض وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد الإقالة بالثمن الأول أو أقل منه تكون فسخا ، فأما بأكثر من الثمن الأول أو بجنس آخر غير الثمن الأول تكون بيعا مستقبلا والثمن الأول إنما يكون فسخا إذا كان المحل قابلا للفسخ ، فأما إذا لم يكن قابلا لذلك كان بيعا مبتدأ ووجوه هذه الأقاويل بيناها في كتاب الصلح والآن نقول العقر والأرش زيادة منفصلة وهي تمنع الفسخ حقا للشرع فلا تصح الإقالة بعدها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الإقالة بمنزلة البيع المستقبل وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كذلك عند تعذر الفسخ فجوز الإقالة ههنا بطريق البيع المستقبل .