ولو كان المشتري هو الذي قطع يد الجارية أو افتضها ، وهي بكر بعد مضي الأيام الثلاثة فالبائع بالخيار إن شاء سلمها للمشتري بالثمن ، وإن شاء أخذها ، ونصف ثمنها في القطع ; لتغير الجارية في ضمان المشتري بعد الفسخ ، والأوصاف تضمن بالتناول مقصودة فيتقرر على المشتري حصة اليد من الثمن .

وكذلك كل جناية جنى عليها [ ص: 4 ] أخذ نقصانها من الثمن إذا اختار البائع أخذها ، وإن كان افتضها لم ينظر إلى عقرها ، ولكن ينظر إلى ما نقصها الوطء من قيمتها فيكون على المشتري حصة ذلك من ثمنها في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما ينظر إلى الأكثر من عقرها ومما نقص الوطء من قيمتها فيكون على المشتري حصة ذلك من ثمنها ، وإن كان لم ينقصها الوطء شيئا أخذها البائع ، ولا شيء على المشتري في الوطء في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما يقسم الثمن على قيمتها ، وعلى عقرها فيأخذها البائع ، وحصة العقر من ثمنها .

وأصل المسألة في البائع إذا وطئ الجارية المبيعة قبل القبض ، وقد بينا ذلك في البيوع فحال المشتري ههنا بعد الفسخ كحال البائع قبل التسليم هناك ; لأنها في ضمان ملكه حتى لو هلكت قبل الرد كان هلاكها على ملكه كما في المبيعة قبل القبض فيستوي تخريج الفصلين على الاختلاف الذي بينا ، ولو كانت ولدت ولدا في الأيام الثلاثة ثم مضت الأيام ، وهما حيان ولم ينقد الثمن فالجارية وولدها للمشتري بالثمن ، ولا خيار للبائع في ذلك ; لأجل الزيادة المنفصلة المتولدة في يده قبل الفسخ ، ولو لم تلد ، ولكنها قد ازدادت في يده كان للبائع أن يأخذها بزيادتها ; لأن الزيادة المتصلة لا معتبر بها في البيع ، ولا يمنع الفسخ ; لأجلها كما في الفسخ بسبب العيب ، وفي رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : الزيادة المتصلة هنا كالزيادة المنفصلة ، وهو نظير ما بينا من اعتبار الزيادة المتصلة في المنع من الفسخ بسبب التحالف ، وفي المنع من التصرف في الصداق بالطلاق ، ولو كانت ولدت بعد مضي الأيام ، ونقصتها الولادة فالبائع بالخيار للنقصان الحادث فيها من يد المشتري كما لو تعيبت بعيب آخر .

وهذا لأن الزيادة المنفصلة بعد الفسخ لا تمنع من استردادها ، وتأثير نقصان الولادة في إثبات الخيار للبائع لا في تعذر الرد به ، ولو ماتت بعد مضي الأيام الثلاثة ، ولم تلد فعلى المشتري الثمن ; لأن العقد ، وإن انفسخ فقد تعيب في ضمان المشتري فإذا هلكت بطل ذلك الفسخ كما إذا هلكت المبيعة قبل القبض بطل البيع ، ولو كانت ولدت بعد مضي الأيام الثلاثة ثم ماتت وبقي ولدها فالبائع بالخيار إن شاء سلم الولد للمشتري وأخذ منه جميع الثمن وإن شاء أخذ الولد ورجع على المشتري بحصة الأم من الثمن وهو لأن الولد لما صار مقصودا بالاسترداد كان له حصة من الثمن وهو بمنزلة المبيعة إذا ولدت قبل القبض ثم ماتت الأم ، وبقي الولد فكما يتخير المشتري هناك يتخير البائع هنا .