صفحة جزء
، وليس للغرماء عفو في عمد ولا خطإ أما العمد فلأن موجبه ليس بمال ولا حق للغرماء فيه وأما الخطأ فلأنه ليس في عفوهم عن الدية إسقاط شيء من ديتهم ، وإنما ولاية التصرف لهم في محل حقهم ، فإذا لم يلاق هذا التصرف منهم محل حقهم كان باطلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية