ولو أن أمة قطعت يد رجل ، ثم ولدت ولدا فقتلها ولدها خطأ ، فإن المولى بالخيار إن شاء دفع الولد إلى المقطوعة يده ، وإن شاء فداه وأيهما فعل خير مولى المقطوعة يده بين دفع الأقل من دية العبد ومن قيمة الأم ; لأن حق المقطوعة يده كان ثابتا في الأم والولد ما انفصل عنها ، بمنزلة عبد آخر جنى عليها فتعتبر جنايته لحق صاحب اليد ويخير كما بينا .