وإذا هلكت المرأة وتركت زوجها وأخاها لأبيها فادعى رجل أنه أخوها لأبيها وأمها ، وصدقه الزوج بذلك وصدقه الأخ بأنه أخوها لأبيها ; فللزوج النصف لا ينقص منه ، والنصف الباقي بين الأخوين نصفان ; لأن فرض الزوج لا يتغير بالأخ من الأب ، وإنما أقر الزوج له بما يستحق بالعصوبة في يد الأخ لأب ، وهو مصدق بالعصوبة له مكذب له فيما يدعي من الترجيح عليه ; فلهذا كان الباقي بينهما نصفين ، وكذلك لو صدقه الزوج أنه أخوها لأمها ; لأن الزوج إنما يقر له بالسدس بالفريضة ويصل إليه سدس ونصف سدس بإقرار الأخ لأب ، وإن كان الأخ من الأب أقر بأنه أخ لأم وأقر الزوج بأنه أخ لأب أخذ المقر به من الأخ ثلث ما في يده ; لأنه زعم أن الميت خلف أخا لأم وأخا لأب وزوجا ، فيكون للزوج النصف ثلاثة وللأخ لأم السدس سهم ، والباقي ، وهو سهمان للأخ لأب ، ففي هذا إقرار بأن حقه في التركة مثل نصف حق المقر ; فلهذا يعطيه ثلث ما في يده فيضمه إلى نصيب الزوج فيقتسمانه أثلاثا للزوج ثلثاه وللمقر به ثلثه ; لأن للميت بزعم الزوج أخوين لأب وزوجا ، فالفريضة من أربعة : للزوج سهمان ولكل أخ سهم فعلى هذا يقسم ما في يده بينهما أثلاثا ، فالمراد ينبغي على قياس هذا الجواب في المسألة الأولى ، وهو ما إذا أقر الزوج بأنه أخ لأم أن يأخذ هو نصف ما في يد الأخ لأب ويضمه إلى ما في يد الزوج ويقتسمانه نصفين ; لأن لها بزعم الزوج أخا لأب وأم وأخا لأب وزوجا فيكون المال بين الأخ لأب وأم والزوج نصفين على سهمين فما يصل إليهما يقسم بينهما على اعتبار زعمهما والله أعلم بالصواب